اعترف حمدي خليفة نقيب المحامين أمام محكمة القضاء الإداري أمس بوجود راقصات يحملن كارنيه عضوية نقابة المحامين وقال: الجمعية العمومية تضم نصف مليون عضو ولا يعمل منهم بالمهنة سوي80 ألف محام فقط. أشار خلال جلسة نظرا الطعن المقدم من ابراهيم فكري المحامي ضد النقيب لإلغاء قرار إصدار تراخيص مزاولة المهنة إلي أن القرار يستهدف المصلحة العامة مشيرا إلي أن القانون الذي قرر مجلس النقابة تفعيله فيما يتعلق بأصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة تم لمصلحة المحامين الأمر الذي سيعود عليهم بالنفع وما يصحبه من زيادة في المعاشات وإعادة صياغة مشروع العلاج ويكشف عن الإعداد الحقيقية للممارسين للمهمة. وقال خليفة إنه حضر جلسة أمس من منطلق الدفاع عن حقوق النقابة والحفاظ علي حقوق المحامين وكرامة المهنة. وحضر الجلسة حسين الجمال أمين عام النقابة وأبو بكر الضوة والدكتور إبرهيم إلياس والسيد حسن من أعضاء مجلس النقابة العامة ونبيل عبد السلام نقيب المحامين بالاسماعيلية والدكتور سالم أبو غزالة وعدد من المحامين الذين طالبوا باستمرار النقابة في إجراءاتها لتنفيذ قرار استصدار تراخيص مزاولة المهنة. وأجلت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران الطعن المرفوع ضد النقابة العامة للمحامين لإلغاء إصدار تراخيص مزاولة المهنة إلي جلسة12 ديسمبر المقبل للحكم وقد أمهلت المحكمة المدعي ثلاثة أسابيع للاطلاع علي المذكرات. كما أجلت محكمة القضاء الإداري دعوي أخري أقامها أحد المحامين ضد حمدي خليفة بصفته نقيب المحامين بسبب تراخيص مزاولة المهنة إلي جلسة28 نوفمبر الحالي.