مقبل شاكر‏:‏ سأبلغ النائب العام عن أي مرتكب لجريمة انتخابية

أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغه النائب العام فور التأكد من ارتكاب اي من اطراف العملية الانتخابية
لاي انتهاك او جريمة انتخابية خلال انتخابات مجلس الشعب المقبلة‏‏ سواء كانت تزويرا أو بلطجة‏,‏ او اي سلوك أو ممارسة تعطل سير عملية الانتخاب‏,‏ او وصول الناخب إلي لجنتهم أو التأثير عليه‏.‏
وقال شاكر ان رفض الرقابة الدولية ليست وجهة نظر او رأي شخصي له او لأي من قيادات المجلس‏,‏ مشيرا إلي ان وضع مصر القانوني لا يسمح لها بقبول مراقبين دوليين‏,‏ موضحا ان القواعد والقوانين الدولية تعرف الدول التي يتم مراقبة انتخاباتها بالناشئة وذات الصراعات القبلية وغير المستقرة او بها اقليات تطالب بالانفصال‏.‏
وأضاف ان المجلس يستخرج كل تصاريح المراقبة للمنظمات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات كما تم دعم وحدة دعم الانتخابات بالمجلس التي يتولاها نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد عضو المجلس ب‏70‏ خطا تليفونيا لتلقي شكواهم وبلاغاتهم حول الانتخابات‏.‏
‏**‏ لماذا اعلنت بعض المنظمات والجمعيات الأهلية تجاهل المجلس والتقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة للحصول علي تصاريح المراقبة‏.‏
‏*‏ هذا شأنهم‏,‏ وهم متعجلون والمجلس لديه نظام لاستخراج التصاريح‏,‏ كما أنه لا مانع لدينا من توجيههم إلي اللجنة العليا مباشرة‏,‏ فنحن في النهاية ندعم المنظمات الوطنية وانشأنا من أجلهم وحدة دعم الانتخابات بالمجلس ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد وتم تزويدها ب‏70‏ خطا تليفونيا لتلقي الشكوي اثناء عملية التصويت‏,‏ ومحاولة حلها مع الجهات المختصة او المسئولة عنها‏,‏ كما أقام المجلس تدريبات لأعضاء الجمعيات الاهلية الراغبة في مراقبة الانتخابات في كل محافظات مصر‏.‏
‏**‏ بعض المنظمات والجمعيات تتهم المجلس انه يعرقل عملهم ولا يحل مشاكل المراقبين اثناء الانتخابات مثل منعهم من دخول اللجان؟
‏*‏ هذا غير صحيح‏,‏ كل المراقبين خلال انتخابات‏2005‏ الذين واجهوا مشاكل وازمات سواء منع دخول‏,‏ أو حتي لم يحصلوا علي تصاريح استطعنا حل مشاكلهم‏,‏ وقمنا بالاتصال بالجهات المسئولة عن منعهم‏,‏ كما أن وحدة دعم الانتخابات بالمجلس بها ضابط اتصال من وزارة الداخلية‏,‏ ومندوب من وزارة العدل‏,‏ ومن اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
‏**‏ وما الاجراء الذي تتخذونه في حالة تلقيكم بلاغا بتزوير او أعمال بلطجة او سرقة صناديق وكلها جرائم انتخابية؟
‏*‏ فورا نخطر النائب العام ونتقدم له ببلاغ عن الواقعة اذا وصلت التجاوزات في التعريف القانوني إلي تعريف الجريمة الانتخابية‏,‏ سواء كان التجاوز ارتكب من جانب الهيئات التنفيذية التي تتولي العملية الانتخابية‏,‏ او من المرشحين حتي لو كانوا من حزب الأغلبية‏,‏ لأن القانون قانون وارتكاب جريمة انتخابية تكون الجريمة موجهة ضد ارادة الشعب‏,‏ حتي تلقي رشوة‏,‏ او استخدام احدي طرق التزوير مثل الورقة الدوارة وتسويد البطاقات‏.‏
‏**‏ بعض تقارير مراقبة الانتخابات تذكر انه تم ابلاغ المجلس في انتخابات‏2007‏ بمئات الانتهاكات لكن المجلس لم يتخذ اي إجراء؟
‏*‏ غير صحيح لانه مثبت في تقارير المجلس‏,‏ انه تم الغاء صناديق انتخاب ابلغ عن وجود شبهات تزوير بها‏,‏ وهذا موجود في محاضر لجان الفرز‏,‏ لكن التقارير لا تتناول هذه الايجابيات ولا تذكرها اجهزة الاعلام كما أن هناك اجراءات يجب ان تتخذها اللجنة العليا للانتخابات لانها من اختصاصها وليست من اختصاصنا‏.‏
‏**‏ هل سيسمح بدخول مراقبين واعضاء منظمات المجتمع المدني في كل الدوائر؟
‏*‏ ليس لديهم مراقبون لكل الدوائر لكننا نسمح لهم ونوافق علي كل المراقبين لديهم بدخول كل اللجان التي يرغبون بالدخول فيها‏,‏ واعتقد ان كل منظمة وتحالف لمراقبة الانتخابات حددت الدوائر التي تراقب من خلالها‏,‏ وسوف يكونون علي اتصال دائم بنا من اجل ابلاغنا بشكواهم او اي تجاوز ومخالفة لقواعد الانتخابات يتم رصدها‏.‏
‏**‏ لماذا يرفض المجلس الرقابة الدولية علي الانتخابات؟
‏*‏ المجلس لا يرفض‏,‏ القانون هو من يرفض‏,‏ ومصر دولة لا ينطبق عليها القانون في وجود رقابة دولية‏,‏ والقواعد الدولية الضامنة لنزاهة الانتخابات حددت وعرفت الدولة التي يجب ان تتم فيها الانتخابات تحت الرقابة الدولية‏,‏ بأنها الدولة اتي يتصارع فيها إقليميا او بها صراع قبلي‏,‏ او واقعة تحت الاحتلال‏,‏ او دولة ناشئة اما المتابعة فهي موجودة في مصر كما هي موجودة في دول العالم‏,‏ مثلا الولايات المتحدة الامريكية تدعو مراقبين من دول العالم لمتابعة الانتخابات بها‏,‏ ومصر ايضا تفعل ذلك‏,‏ كما أن هناك مندوبي السفارات والمنظمات الدولية الذين يتابعون الانتخابات المصرية‏,‏ وحدث هذا في‏2005‏ والانتخابات الرئاسية‏.‏
‏**‏ لكن البعض يريد مراقبين دوليين خاصة بعد الغاء الاشراف القضائي او قاض لكل صندوق؟
‏*‏ أولا لا توجد دولة في العالم تقام فيها الانتخابات تحت الإشراف القضائي بالإضافة إلي ان القضاة يتولون الإشراف علي اللجان العامة‏,‏ واللجان الفرعية يتولاها احد كبار موظفي الدولة‏,‏ اي شخص لا يحتاج للمجاملة ولا التسلق‏,‏ كما أن القضاة هم من يشرقون علي كل اللجان ويتلقون اي شكوي يمكن ان تحدث‏.‏
‏**‏ تجربة‏2005‏ وكان يشرف عليها القضاة وضعتها معظم تقارير الانتخابات بأنها الأفضل؟
‏*‏ ونحن متفقون ولا خلاف علي ذلك لكنني اولا استجبت للقانون‏,‏ وثانيا القضاة موجودون في الاشراف علي العملية الانتخابية والتصويت والفرز ويتلقون الشكاوي وفي نفس الوقت لا يعطلون قضايا ومصالح الناس منهم مسئولون عن قضايا والإشراف الكامل يضطر لجنة الانتخابات لاقامتها علي ثلاث مراحل‏,‏ وهو ما يعطل القاضي عن عمله الاساسي‏.‏