كتب علي محمود: انتهت وزارة التجارة من اجراء تعديلات مهمة في قانون حماية المستهلك تمهيدا لاحالتها الي مجلس الوزراء لمناقشتها وعرضها علي مجلس الشعب في دورته القادمة, وتتضمن هذه التعديلات تغليظ عقوبة نشر او بث الاعلانات المضللة التي تروج لمنتجات وسلع غير مطابقة للمواصفات مما يضر بالمستهلكين وفي هذا السياق تقرر تغليظ عقوبات المخالفين من خلال وضع غرامات تصل الي100 الف جنيه والسجن لمدة عام ومنح جهاز حماية المستهلك صلاحيات لملاحقة الفضائيات والقنوات التي تتورط في الترويج لهذه السلع. يأتي ذلك في الوقت الذي تلقي فيه جهاز حماية المستهلك آلاف الشكاوي من المواطنين الذين وقعوا ضحية هذه الاعلانات المضللة وقد عقد امس اجتماعا بوزارة التجارة تم خلاله مراجعة التعديلات الجديدة التي ستحال غدا الي مجلس الوزراء لاقرارها. واكد مصدر مسئول بالوزارة ان هذه التعديلات تأتي في اطار خطة الحكومة في مواجهة الفضائيات التي دأبت في الفترة الاخيرة علي ترويج سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات وغير مصرح بها بالتداول لعدم صلاحيتها او لعدم حصولها علي تراخيص من الجهات المعنية.