تلقي د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تقريراً حول التعديلات الجديدة في قانون حماية المستهلك أعدته وزارة التجارة والصناعة. تتضمن التعديلات تشديد العقوبات علي مخالفة قانون حماية المستهلك ووضع المزيد من الضمانات لحماية المواطن من الإعلانات المضللة عن السلع والخدمات سواء في الأجهزة المرئية أو المسموعة أو المقروءة وتأتي هذه التعديلات التشريعية في اطار اعطاء دفعة للتجارة الداخلية وتوافر السلع في الأسواق بالمواصفات والجودة. كما تتضمن التشريعات الجديدة لحماية المستهلك رفع الحد الأقصي لعقوبة الغرامة لتصل ما بين 200 الي 400 ألف جنيه في اطار تغليظ العقوبات وضبط الأسواق وضمان حصول المواطن علي سلع وخدمات سليمة وغير مغشوشة.. وحفاظاً علي صحة المواطن.