اصدرت نقابة الصحفيين امس بيانا حول التوصيات التي خرج بها مؤتمر الوحدة الوطنية والتصدي للفتنة الطائفية. وطالب البيان الدولة والحكومة بتدعيم قواعد التغيير السياسي والدستور الديمقراطي وتأكيد دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة لكل المصريين بصرف النظر عن العقيدة وترجمة حق المواطنة الي تشريعات تقوم علي اساس مواثيق حقوق الانسان واصدار قانون يعاقب علي ممارسة التمييز علي اساس ديني. واكد ضرور ة اتخاذ الاجراءات التي تكفل وقف التمييز في تولي المناصب العامة ووضع نظام لانتخابات المجالس التشريعية يضمن حدوثها بشكل محايد. وكذلك اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة والغاء الشروط العشرة التي حددها قرار وزير الداخلية لبناء الكنائس والصادر عام1934 بحيث تخضع عملية بناء الكنائس وترميمها لقواعد واجراءات واضحة تستجيب للاحتياجات الحقيقية لأتباع هذه الكنائس واصدار قانون يجرم الخطاب الطائفي في الصحافة, كما اوضح البيان ضرورة مراجعة المناهج الدراسية الدينية الاسلامية والمسيحية في المدارس لتعزيز القيم العليا المشتركة بين الاديان السماوية وضرورة تكامل تدريس مراحل التاريخ القومي المصري في مقررات التعليم واشاعة قيمة التسامح و الاعلام والثقافة والغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي والالتزام بتطبيق القانون بصرامة في مواجهة اي جرائم طائفية واقتصار جلسات الصلح العرفي علي تهدئة الاجواء والتوعية دون تعطيل لأحكام القانون وطالب البيان المؤسسات الدينية بوقف تحولها الي مؤسسات تغتصب حق المواطنين في التعبير عن مواقفهم السياسية من خلال الاحزاب والحركات السياسية وضمان عدم تورط دور العبادة في المجالات العقائدية والحزبية واحترام حرية المواطن في الاعتقاد وإعطائه الحق في تغيير ملته او دينه. وشدد البيان علي ضرورة معالجة اجهزة الاعلام لكل مايتم نشره او اذاعته بروح تستهدف تعزيز وحدة الوطن وحقوق المواطنة ومنع المناظرات بين الاديان والالتزام بعدم الانحياز الي الدعوات العنصرية ومبادرة نقابة الصحفيين بإضافة قسم نوعي الي ميثاق الشرف الصحفي وتفعيل قانون هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالمواد الدينية التي تبثها القنوات الفضائية في حالة بث مواد تتعلق بين الاديان والمذاهب.