الصحفيون والكتاب والمفكرون والمثقفون وقيادات الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية, المشاركون في مؤتمر الوحدة الوطنية والتصدي للفتنة الطائفية الذي دعت لعقده نقابة الصحفيين المصريين يوم الاحد10 أكتوبر, وبعد مناقشات مستفيضة لابعاد واسباب هذه الفتنة الوطنية التي تهدد وحدة الوطن وتماسكه ومستقبله, يعلنون للرأي العام ان احداث ووقائع الفتنة لم تعد مجرد احداث فردية وانما تحولت إلي ظاهرة بالغة الخطورة تحتاج إلي تضافر الدولة والحكومة والمجتمع والاحزاب والقوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية واجهزة الاعلام وحزبية خاصة للقضاء عليها, فلم يعد الصمت علي هذه الاوضاع ممكنا. من هنا يعلن المشاركون في هذا المؤتمر تنسيق جهودهم والتحرك بكل قوة للقضاء علي اسباب الفتنة الطائفية طارحين علي الدولة والمجتمع برنامج العمل التالي: اولا: مطالبة الدولة والحكومة بما يلي: 1 تدعيم قواعد التغيير السياسي والدستور الديمقراطي وتأكيد دولة القانون التي تضمن حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة لكل المصريين بصرف النظر عن الدين أو العقيدة او الاصل أو الجنس أو اللغة أو الانتماء السياسي, وترجمة حق المواطنة في الدستور إلي قوانين وتشريعات تقوم علي اساس المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان. 2 اصدار قانون يعاقب علي ممارسة التمييز علي اساس ديني أو عرقي أو علي اساس عقائدي, ويعرض من يعترض لمثل هذا التمييز. 3 اتخاذ الاجراءات التي تكفل وقف التمييز علي اساس الدين أو العرق في تولي بعض الوظائف العامة, ووضع نظام لانتخابات المجالس التشريعية يضمن تمثيلا مناسبا لهم فيها. 4 اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة, والغاء الشروط العشرة التي حددها قرار وزير الداخلية لبناء الكنائس والصادر عام1934 بحيث تخضع عملية بناء الكنائس وترميمها لقواعد وإجراءات واضحة تستجيب للاحتياجات الحقيقية لاتباع هذه الكنائس. 5 اصدار قانون يجرم الخطاب الطائفي في الصحافة واجهزة الاعلام والتعليم وفي المساجد والكنائس. 6 مراجعة مناهج الدراسة الدينية الإسلامية والمسيحية في المدارس لتعزيز القيم العليا المشتركة بين الاديان السماوية كافة, وضرورة تكامل تدريس مراحل التاريخ القومي المصري في مقررات التعليم... واشاعة قيمة التسامح والاعلام والثقافة. 7 الغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي. 8 الالتزام بتطبيق القانون بصرامة في مواجهة جرائم طائفية, واقتصار جلسات الصلح العرفي علي تهدئة الاجواء والتوعية دون تعطيل لاحكام القانون. ويسبق كل ذلك توافر إرادة سياسية لازالة اسباب التوتر الطائفي والفتنة باعتبارها قضية لها ابعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. ثانيا: مطالبة المؤسسات الدينية بما يلي: 1 وقف تحول المؤسسات الدينية إلي مؤسسات سياسية تغتصب حق المواطنين في التعبير عن مواقفهم السياسية من خلال الاحزاب والحركات السياسة, وضمان عدم تورط دور العبادة في المجالات العقائدية والحزبية. 2 احترام حرية المواطن في الاعتقاد وحقه يفي تغيير ملته أودينة, كحق انساني وشخصي ودستوري, ولايجوز اخضاع هذا الحق لضغوط ايا كان مصدرها.. الدولة أو المؤسسات الدينية أو المجتمع المدني. ثالثا: مطالبة الصحافة واجهزة الاعلام والقنوات الفضائية بما يلي: 1 معالجة كل ما يتم نشره او اذاعته أو بثه بروح تستهدف تعزيز وحدة الوطن وحقوق المواطنة, والتدقيق فيما ينشر اويذاع, وتحمل رئيس التحرير المسئولية كاملة عملا يتم نشره. 2 منع المناظرات بين الاديان والمناقشات التي تتناول العقيدة الدينية في المنابر العامة, أو نقلها من خلال الصحافة واجهزة الاعلام والفضائيات. 3 الالتزام بعدم الانحياز إلي الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية علي امتهان الاديان أو الدعوة إلي الكراهية أو الطعن في ايمان الاخرين, أو تلك الداعية إلي التمييز أو الاحتقار لاي من طوائف المجتمع. 4 مبادرة نقابة الصحفيين باضافة قسم نوعي إلي ميثاق الشرف الصحفي يتعلق بهذه القضية. وتنظيم ورشة عمل موسعة تضم ممثلي الصحفي ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة, لوضع مدونة سلوك نوعية تتعلق بالتناول المهني للقضايا الدينية والطائفية. ومطالبة نقابة الصحفيين بعمل مرصد لمتابعة ما ينشر ويذاع ومحاسبة ومعاقبة اعضائها في حالة مخالفتهم لميثاق الشرف الصحفي وقانون النقابة. 5 تضمين تقارير الممارسة الصحفية قسما خاصا بمخالفة القوانين والتقاليد المهنية فيما يتعلق بمسألة الوحدة الوطنية والتحريض علي الفتنة, ولفت نظر الصحف التي تقع في اخطاء من هذا النوع. 6 تفعيل قانون هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالمواد الدينية التي تبثها القنوات الفضائية في حالة بث مواد تتعلق بالمفاضلة بين الاديان والمذاهب الدينية أو تسفيه العقائد الدينية للاخرين. ويدعو المؤتمر مجلس نقابة الصحفيين لتشكيل لجنة من شيوخ الصحفيين والشخصيات المشاركة في المؤتمر لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والدعوة لمؤتمر وطني جامع للوحدة الوطنية وحقوق المواطنة. رابعا: مطالبة الاحزاب والجماعات السياسية تضمين برامجها العامة والانتخابية قضية الوحدة الوطنية وحقوق المواطنة وترشيح المسيحيين والنساء في الانتخابات العامة.