في تصعيد جديد لأزمة طلاب الدراسات العليا طلبت نقابة الأطباء رسميا من وزارتي الصحة والتعليم العالي تخفيض مصروفات الدراسات العليا التي يتحملها الأطباء لتسجيل الماجستير والدكتوراة. وبعث الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء بخطابين إلي الوزيرين حاتم الجبلي وهاني هلال بهذا الشأن. وأكد الدكتور حمدي السيد في خطابيه أن المبالغ التي يتحملها الأطباء للتسجيل في هذه الشهادات فوق طاقتهم بعد أن تخلت وزارة الصحة عن المشاركة في تحمل نفقات الدراسات العليا, مشيرا إلي أن ارتفاع المصروفات يعد معوقا رئيسيا أمام تطور مهمة الطب. من جانبه قال الدكتور حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن حل مشكلة الأطباء وارتفاع مصروفات الدراسات العليا يكمن في زيادة دخولهم ورواتبهم وليس في تخفيض قيمة مصروفات الماجستير والدكتوراة. وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتعلم فيها الإنسان من مرحلة الحضانة حتي الدكتوراة ببلاش أو بأقل المصروفات متسائلا عن إمكانية الصرف في الجامعات في حالة تخفيض قيمة المصروفات أكثر من ذلك. لافتا إلي أنه ليس من الضروري أن يتعلم الجميع حتي درجة الدكتوراة, مؤكدا أن العملية التعليمية مكلفة جدا. وقال إن ما تنفقه الأسر المصرية علي الدروس الخصوصية أكثر مما ينفق علي الدراسات العليا, مؤكدا أن جودة العملية التعليمية والأبحاث تتطلب مبالغ كبيرة. وأضاف الدكتور أحمد سامح فريد عميد طب قصر العيني أن مصروفات الدراسات العليا في مصر غير مرتفعة مقارنة بمصروفات الدراسات العليا في الدول الأخري, مشيرا إلي أن مصروفات الدراسات العليا في مصر تبلغ400 دولار بينما تبلغ في بعض الدول الأخري عشرات الأضعاف, مؤكدا أن قيمة المصروفات يحددها مجلس الجامعة وليس الهدف منها الربح أو الاستثمار.