نقيب الأطباء: تطبيق قانون «التنمية المهنية» لا يعني سحب ترخيص المهنة من الطبيب

طالب الدكتور «حمدي السيد» نقيب الأطباء وزارة الصحة بوضع بند لصرف بدل تنمية مهنية للأطباء في قانون «التنمية المهنية المستمرة للأطباء» الجديد، موضحاً أن تطبيق القانون لا يعني سحب ترخيص مزاولة المهنة من الطبيب أو إعادة تسجيله في القيد العام للنقابة، وإنما يركز علي كيفية إعادة القيد في سجلات الأخصائيين والاستشاريين.
وانتقد نقيب الأطباء خلال مؤتمر مناقشة قانون التنمية المهنية للأطباء نظمته نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية أمس الأول «السبت» المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة، حينما شدد علي أنه أصبح يستهدف الربح والاستثمار خصوصاً بعد رفع أسعار الدورات دون النظر للظروف المادية السيئة للأطباء، لافتاً إلي مقدار زيادة مصروفات الدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الطب، كما طالب «السيد» بتحسين أوضاع الأطباء المتدنية وزيادة أجورهم حتي تتاح للطبيب فرصة الاعتماد في القانون الجديد، مما يساعد علي تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأضاف: لم نعد نصدق الوعود المعسولة التي تطلقها الدولة من آن لآخر لإصلاح وضع الأطباء لأنها بصراحة لم تنفذ أي شيء.
وشرح النقيب الهدف من إنشاء الهيئة العامة للتنمية المهنية للأطباء، بأنه عبارة عن وضع نظام واضح ومفهوم لتسجيل أنشطة التعليم الطبي المستمر للطبيب، كذلك استخدام الإمكانيات والأنظمة التعليمية المتاحة والتعليم عن بعد، لكي يتمكن هؤلاء الأطباء من اكتساب الساعات المعتمدة المطلوبة، موضحاً أنه بموجب النظام الجديد يخضع جميع الأطباء الإخصائيين والاستشاريين لعملية إعادة القيد بسجلات الإخصائيين والاستشاريين بالنقابة.