«الدستور» تنشر نص مشروع قانون التنمية المهنية المستدامة

إنشاء هيئة قومية للتنمية المستدامة مقرها القاهرة تتبع وزير الصحة ويترأس مجلس إدارتها رئيس الوزراء
حاتم الجبلي
حصلت «الدستور» علي نص مشروع قانون التنمية المهنية المستدامة والذي شاركت في وضعه لجنة مشتركة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة وينص القانون علي إنشاء الهيئة القومية للتنمية المهنية الطبية الدائمة يكون مقرها القاهرة وتتبع وزير الصحة ويكون لها الحق في إنشاء فروع بالمحافظات ويكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير الصحة والسكان ويتكون من رئيس مجلس الوزراء وأحد عشر عضواً هم: ثلاثة ممثلون لوزارة الصحة والسكان يختارهم وزير الصحة وثلاثة ممثلون للنقابة العامة للأطباء يختارهم مجلس إدارة النقابة وممثلان لكليات الطب يختارهما المجلس الأعلي للجامعات، ممثلان للجمعيات يختارهما وزير التعليم العالي، وممثل لأطباء القوات المسلحة.
ويتم اعتماد نشاط التنمية المهنية في صورة نقاط معتمدة.. والنقطة المعتمدة تعادل ساعة تدريب واحدة.. ويشترط مشروع القانون حصول الطبيب علي 250 نقطة لاستمرار قيده في سجلات الإخصائيين والاستشاريين وذلك خلال دورة مدتها خمس سنوات تبدأ بعد القيد - وتطلب من الطبيب الحصول علي 70 نقطة كحد أدني خلال السنتين الأولي والثانية، وإذا لم يحصل الطبيب علي الحد الأدني المطلوب تقوم الهيئة بإنذاره وإمهاله لنهاية السنة التالية للحصول علي 100 نقطة خلال السنوات الثلاث الأولي. فإذا لم يحصل عليها تصدر الهيئة قراراً بحرمانه من الترشيح للبعثات الداخلية والخارجية.. وإذا انقضت خمس سنوات دون حصول الطبيب علي 250 نقطة تصدر الهيئة قراراً بوقف قيده في سجل الإخصائيين والاستشاريين إلا أنه يبقي في سجلات القيد العام للأطباء.. ولا يتم قيده مرة أخري إلا بعد حصوله علي النقاط المطلوبة.
وأكد د. حمدي السيد - أن بدل التنمية ضرورة لتمكين الأطباء من حضور المؤتمرات الطبية والمشاركة في المجلات والدوريات العلمية المتخصصة لحصول الأطباء علي النقاط المعتمدة التي يتطلبها القانون الجديد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها أغلب أبناء المهنة.
وأوضح النقيب أن تطبيق القانون لا يعني سحب ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو إعادة تسجيله في القيد العام للنقابة وإنما يركز علي القيد في سجلات الإخصائيين والاستشاريين.