تعقد وزارة الاسرة والسكان المؤتمر الدولي الختامي لمشروع الحد من الفقر.. الحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات بعنوان الحق في الهوية الذي ينطلق نهاية سبتمبر الحالي, بحضور حاتم الجبلي وزير الصحة واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ومارا كارافانيا وزيرة تكافؤ الفرص بإيطاليا وسفير إيطاليا بالقاهرة, والوزير المفوض اليزابيتا بيلوني المدير العام للتعاون من أجل التنمية وممثلي البنك الدولي بالقاهرة. وصرحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بأن المؤتمر يهدف الي الخروج بنموذج يمكن تطبيقه وتعميمه علي المستوي الإقليمي لمشكلة تسجيل المواليد والاحجام عن استخراج الأوراق الثبوتية والوقوف علي ملامح خطة العمل القومية للتصدي لهذه المشكلة من خلال تجارب الدول المشاركة والتحديات التي واجهتها, موضحة أن سيتم رصد عدد من المدخلات من قبل صانعي القرار والمعنيين من الحكوميين الوطنيين حول أفضل التجارب والبرامج لتطوير نظام التسجيل مع الوضع في الاعتبار الدروس المستفادة والتحديات القائمة. وأشارت وزيرة الأسرة والسكان إلي أنه علي هامش المؤتمر سيتم عقد مائدة مستديرة برئاسة السيدة مارتا سانتوس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الاطفال لمناقشة الرؤية المستقبلية لتطوير نظم تسجيل المواليد وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة والتأكيد علي أهمية دور الإعلام في التصدي لهذه المشكلة. يشارك في المؤتمر عدد من الدول منها اليمن, سوريا, فلسطين, المغرب, السودان, كمبوديا, زامبيا, كينيا, السنغال, وبوركينا فاسو بالأضافة الي عدد من المسئولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير حكومية, وممثلي المنظمات الدولية. ومن جهة أخري أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن سبب عدم خوضها لانتخابات الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب نظرا لما تشهده تلك الانتخابات من حملات تشهير, قائلة إن خوضها الانتخابات, من الممكن أن يفتح عليها بابا من الهجوم هي في غني عنه, وإن المرشحين ينفقون أموالا طائلة علي حملاتهم الانتخابية, بينما توجد لديها أولويات في الإنفاق أهم من وضع لافتات مكتوب عليها انتخبوا مشيرة خطاب. اما فيما يتعلق بالتعديلا علي قانون الأحوال الشخصية قالت خطاب إن وزارة الأسرة والسكان باعتبارها الوزارة المعنية بالأسرة ستقوم بمجرد فتح باب التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية بتقديم رؤيتها الخاصة به, وأن لديها وعدا من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بأن قانون الأحوال الشخصية سيعد امتدادا لقانون الطفل, كما أكدت أن مشاركة الأسرة والسكان في تعديل هذا القانون لا تعتبر تدخلا في عمل المجلس القومي للمرأة, لأن هذا العمل يحتاج الي تضافر جهود جميع الجهات. وبخصوص ظاهرة الختان قالت الوزيرة إن تلك الظاهرة في طريقها للزوال, ويرجع الفضل لذلك لتجاوب المجتمع, مؤكدة أن الحكومة لم تكن تحقق شيئا دون هذا التجاوب الذي وصفته ب العلامة البيضاء في تاريخ الشعب المصري, ودليل علي نبذ العادات الدخيلة عليه, كما أكدت علي أن الوزارة قامت بدور مهم في التوعية بقضية زواج الأطفال, ولأول مرة في مصر يحاكم شخص لتزويجه فتاة قاصر.