عمال مساهمة البحيرة المحالون للمعاش يشكون من عدم صرف مستحقاتهم

أكدت مستندات حصل عليها الأهرام المسائي معاناة نحو‏400‏ عامل من المحالين إلي المعاش بشركة مساهمة البحيرة منذ نحو ثلاث سنوات بسبب عدم تمكنهم من صرف مستحقاتهم المالية من صندوق التأمين الخاص بالشركة بعد احالتهم للمعاش‏.‏
وكشفت المستندات ان العاملين تقدموا بشكاوي عديدة إلي كل من مجلس إدارة الشركة ورئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء‏,‏ وكذلك مخاطبات مجلس إدارة الشركة إلي هيئة الرقابة المالية لصرف المستحقات إلا ان الهيئة رفضت الصرف‏.‏
وأكد المهندس السيد السيد حشيش رئيس قطاعات سابق بالشركة ان المشكلة بدأت منذ‏5‏ سنوات تقريبا عندما توقفت الشركة عن توريد اشتراكات العاملين وحصة الشركة إلي الصندوق‏,‏ وهو ما ترتب عليه ظهور مديونية علي الشركة للصندوق تقدر بنحو‏12‏ مليون جنيه‏,‏ وبالتالي تم ايقاف صرف مستحقات العاملين المشتركين بالصندوق عند خروجهم إلي المعاش‏.‏
واضاف انه منذ عام تقريبا قامت الشركة بسداد‏3‏ ملايين جنيه إلي الصندوق من المديونية المستحقة عليها حتي يتم الصرف للعاملين إلا ان هيئة الرقابة وافقت علي صرف المبلغ الذي تم توريده من الشركة فقط وفقا لاولويات حددتها هي رغم مخالفتها لنظام الصرف الخاص بالصندوق والذي وافقت عليها الجمعية العمومية‏.‏
ويشير المهندس مرسي الزهيري رئيس قطاعات سابق بالشركة انه رغم انتظام الشركة في توريد حصة العاملين وحصتها إلي الصندوق فان تقرير الخبير الاكتواري الخاص بالصندوق وهو التقرير الذي أكد امكان ان يصرف جميع المحالين للمعاش مستحقاتهم دون ان يؤثر ذلك علي حقوق باقي المساهمين بالصندوق إلا ان هيئة الرقابة تصر علي عدم الصرف إلا بعد سداد جميع الديون المستحقة علي الشركة للصندوق‏.‏
ويؤكد احد العاملين المحاليين إلي المعاش انهم لايعرفون السبب وراء تعنت هيئة الرقابة واصرارها علي سداد المستحقات المتآخرة علي الشركة وكأنها تستخدم العاملين للضغط علي مجلس إدارة الشركة لسداد الديون المستحقة للصندوق‏.‏
وأوضح المهندس عادل عزالعرب‏,‏ رئيس مجلس إدارة الصندوق انه تمت مخاطبة رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء وهيئة الرقابة لصرف مستحقات العاملين إلا ان الهيئة تصر علي عدم الصرف‏,‏ مشيرا إلي انه تم التقدم باقتراح إلي الهيئة لصرف‏75%‏ من المستحقات للعاملين إلا انه تم رفض هذا الاقتراح ايضا‏.‏
ويضيف ان الصندوق تم تأسيسه عام‏1981‏ وان اجمالي ومستحقات العاملين عن عام‏2009‏ يبلغ‏4‏ ملايين و‏146‏ الف جنيه وتعويضات عام‏2010‏ تقدر بنحو مليون‏517‏ الف جنيه في حين ان اجمالي عوائد الاستثمارات علي الصندوق بالبنوك تبلغ حاليا‏5‏ ملايين جنيه وهو ما يشير إلي امكان صرف مستحقات العاملين خاصة ان الخبير الاكتواري اكد ذلك‏.‏