تقدم أمس العشرات من سائقي التاكسي المتقدمين ضمن مشروع إحلال التاكسي صديق البيئة ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية يتهمون فيه الوزير بالتلاعب بهم وجذبهم للمشاركة في المشروع ووعدهم بدفع اقساط منخفضة ثم فوجئوا بعد انسحاب شركات الاعلان بتحميلهم الزيادة في قيمة الاقساط بمبلغ550 جنيها اضافة الي قيمة القسط المستحق. وقال السائقون في بلاغهم ان وزير المالية رفع الديون المستحقة علي جميع السيارات المشاركة بالمشروع بقيمة33 ألف جنيه وهو ما يعادل550 جنيه واكد السائقون في بلاغهم ان وجود شركات الدعاية والاعلان بالمشروع كان اهم اسباب نجاحه وقالوا انها كانت تلعب دورا في تخفيف عبء الاقساط الجديدة التي تم فرضها علي السائقين والتي لا تتناسب مع ظروف معيشتهم وطالبوا الوزير بالتدخل الفوري لحل المشكلة حتي يستمر المشروع واكدوا ان جميع المشاركين في المشروع كانت لديهم سياراتهم القديمة ولم يكن عليهم أي اعباء أو ديون. وقال حسن ابراهيم احد المتضررين تقدمنا بهذا البلاغ بعد ان ذهبنا امس الاول الي مقر وزير المالية في محاولة لمقابلة الوزير فقابلنا احد افراد مكتب مساعد الوزير واكد ان شركات الدعاية ستبدأ في دفع الاقساط للبنوك ابتداء من اكتوبر المقبل وان الشركة ستتحمل مبلغ255 جنيها بدلا من550 جنيها طبقا لما تم تطبيقه مع المرحلة الاولي وان وزير المالية اكد ان اول سبتمبر الحالي سيكون بداية وضع الاعلانات علي السيارات وبعدها تتحمل الشركات المعلنة مبلغ ال550 جنيه.