‏3‏ آلاف سائق تاكسي يقاضون غالي

قرر أكثر من‏3‏ آلاف سائق ممن تقدموا للمرحلة الأولي من مشروع إحلال التاكسي مفاجأة د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية جراء اجبارهم علي دفع قيمة قسط السيارة كاملا وتحملهم نسبة الشركات
التي كانت تقدم بالاعلان علي سياراتهم بعد انسحابها وتأخر الوزارة في تحديد موقف الدعاية والاعلان علي تلك السيارات وقال مساعد وزير المالية ان تحمل سائقي التاكسي للقسط كاملا اجراء مؤقت وأنه لم يتم حتي الآن تحديد مواصفات جسم السيارة وقال ان الأمور لم تتضح حتي الآن‏.‏ وقال السائق اسامة رفعت إن الوزارة خدعتنا وقالت إن تحمل القسط كاملا سينتهي بعد دخول شركات جديدة في الدعاية وهو مالم يحدث وأن الوزارة أكدت ان دخول تلك الشركات في المشروع سيجعلها تتحمل جزءا من تأمين السيارة لدي البنك وحصلت البنوك علي توقيعاتنا شيكات علي بياض كما طالبنا بدفع قيمة القسط كاملة التي وصلت الي‏1400‏ جنيه شهريا لاكثر من ثلاثة أشهر إلا أن الشركات المعلنة لم تتعاقد حتي الآن مع البنوك وتحملنا نحن قيمة الاقساط كاملة علي عكس السائقين في المرحلة السابقة‏.‏
أضاف أن وزارة المالية اصدرت بيانا أكدت فيه ان اغسطس الماضي كان آخر موعد لطرح الاعلانات إلا أننا لم نر أي تطورات جديدة لحل الازمة واستمرار الوضع علي ما هو عليه‏.‏
علي هامش ذلك قام السائقون بالتوقيع علي‏10‏ شيكات علي بياض لبنك الاسكندرية ودفعت قسط شهري‏1316‏ جنيها علي الرغم من وقوعي ضمن المرحلة الأولي ضمن المرحلة الأولي التي من المفترض ان تتم معاملتنا علي أساس التمتع بامتياز الاعلان علي السيارات وهو ما يؤدي الي تخفيض قيمة القسط الي‏700‏ جنيه‏.‏
كما أن السائقين يشيرون الي ان هناك تفرقة بين متقدمي المرحلة الأولي حيث يدفع الذين تسلموا قبل انسحاب الشركات المغلقة‏700‏ جنيه فقط حيث يصل سعر سياراتهم الاجمالي الي‏55‏ الف جنيه اما حاملو أرقام الموتور والشاسيه الذين انسحبت الشركات قبل ان يتسلموا سياراتهم فيتحملون نسبة الدعاية بالاضافة الي الزيادة في سعر السيارة حيث وصل سعرها الي‏80‏ ألف جنيه‏.‏
وقال علي عبد القوي سائق ان اولوية وضع الاعلانات في المرحلة المقبلة ستكون لاصحاب السيارات المسلمة فعليا ضمن المرحلة الأولي والتي لم يتم لصق الاعلانات عليها مما يعني ضياع فرصة‏3‏ آلاف سائق الذين انضموا حديثا للمرحلة الأولي في التمتع بهذه الميزة‏.‏
من جانبه أكد نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن الوزارة قامت بطرح مناقصة لشركات الدعاية تشمل الاعلان علي‏23‏ ألف سيارة بالمرحلة الأولي إلا أنه لا توجد أي مؤشرات حتي الآن بموعد البدء في الاعلان علي جسم السيارات‏.‏ وبسؤاله عن الموعد الذي حددته وزارة المالية في بداية سبتمبر المقبل كحد أقصي لدخول شركات لتحمل جزء من تأمين السيارة لدي البنوك قال رشدان ان الأمور لم تتضح ولم تتقدم أي شركات حتي الآن ولكن هناك لجنة متخصصة بالوزارة لحل تلك الأزمة وأنه من المتوقع الاعلان في اكتوبر المقبل بما يمكن الشركات من الدخول وتحمل نسبة من القسط وعن تحمل سائقي تلك المرحلة قيمة القسط كاملة قال انها فترة مؤقتة وستزول بدخول الشركات المعلنة في المشروع‏.‏