نظرة

بقلم‏:‏ جمال عبد الجواد

تنفذ الحكومة الهندية تعدادا عاما للسكان مرة كل عشر سنوات‏,‏ وفي كل مرة يكون التعداد أكثر صعوبة من المرة التي سبقته‏,‏ خاصة بعد أن وصل عدد سكان البلاد إلي أكثر من مليار ومائتي مليون نسمة‏.‏ عدد السكان الكبير‏,‏ وانتشار السكان علي مساحة هائلة‏,‏ والتنوع الشديد في الثقافات واللغات المحلية‏,‏
وانتشار الأمية‏,‏ والصراعات الأهلية المنتشرة في بعض المناطق لدرجة لا تضمن أمن موظفي التعداد‏.‏ كل هذه عقبات تعترض تنفيذ التعداد‏.‏
مليونان ونصف المليون من الموظفين سيقومون بجمع معلومات التعداد من سبعة آلاف مدينة وستمائة ألف قرية‏,‏ وسوف يستهلكون في سبيل ذلك‏11‏ مليون طن من الورق‏.‏ ما يزيد الأمر صعوبة هذه المرة أن موظفي التعداد سيلتقطون صورة فوتوغرافية ويحصلون علي بصمات الأصابع لكل مواطن بلغ سن الخامسة عشرة‏.‏ هذه المعلومات مطلوبة لاستخراج بطاقات هوية شخصية لسكان الهند‏,‏ ففي هذا البلد الشاسع‏,‏ وجريا علي العادات السائدة في بريطانيا‏,‏ لم يكن المواطنون مطالبين حتي وقت قريب باستخراج بطاقات هوية‏.‏
إلي جانب الصورة الفوتوغرافية وبصمات الأصابع التي يتم تجميعها لأول مرة‏,‏ يتضمن تعداد السكان في الهند‏,‏ ولأول مرة أيضا‏,‏ سؤالا عن الطائفة‏.‏ فالحكومات الهندية المتعاقبة منذ استقلال الهند قبل أكثر من ستين عاما رفضت وبإصرار تضمين سؤال عن الطائفة في التعداد العام للسكان‏.‏ الفلسفة السائدة منذ استقلال الهند كانت تري في السؤال عن الطائفة تكريسا للطائفية‏,‏ بما يتعارض مع ضرورات تأسيس هوية وطنية هندية جامعة‏.‏
ستون عاما مرت منذ الاستقلال والطوائف الهندية مازالت تمثل الحقيقة الأكبر في الواقع الاجتماعي الهندي‏.‏ المجتمع الهندي شهد في العقود الأخيرة صعودا للأحزاب الطائفية‏,‏ وأشهرها حزب بهاراتيا جاناتا الذي وصل لحكم الهند عدة مرات‏.‏ علي الجانب الآخر فإن أحزاب اليسار الهندي تخلت عن موقعها المعادي للطائفية‏,‏ وأصبحت تنظر لها علي أنها واحدة من الحقائق الاجتماعية التي يجب قبولها والتعامل معها‏,‏ وليس معارضتها والعمل علي تذويبها‏.‏
اليمين واليسار إذن يريدون معرفة الواقع الطائفي للمجتمع الهندي‏,‏ الأول من أجل تعزيز نفوذه الطائفي‏,‏ والثاني بدعوي توفير آليات أفضل لدمج الطوائف المهمشة من المنبوذين وغيرهم‏.‏ تغير السياسة الهندية إزاء الطوائف هو نقلة نوعية في السياسة الهندية‏,‏ وسوف يكون لها آثار هائلة علي هذا البلد‏,‏ لكن مازال من غير من المعروف ما إذا كان هذا الأثر سلبيا أم غير ذلك‏.‏