أحمد الوكيل‏:‏ إهتمام كبير بالاستثمار المصري في أفريقيا خلال الفترة المقبلة

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن الربع الأخير من عام‏2010‏ هو عهد الاستثمار الافريقي خاصة بعد أن بدأت مصر في توجيه الأنظار إلي الأسواق الأفريقية‏,‏ لافتا الي أن اتحاد الغرف بدأ في تفعيل العلاقة التجارية بين مصر واثيوبيا
بهدف تأكيد التعاون التجاري بين الطرفين‏.‏ وقال الوكيل إن السوق الإفريقية تتميز باتساعها وقدرتها علي استيعاب المنتج المصري‏.‏موضحا أن الإتحاد العام للغرف المصرية وجه الدعوة لرئيس الغرفة الإثيوبية لتقريب وجهات النظر وتأكيد صور التعاون بين البلدين‏.‏
وأكد الوكيل‏-‏ خلال احتفالية تكريمه بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية‏-‏ ان الحكومة المصرية ستتكفل بشراء بعض المخازن في افريقيا لبدء نقل البضائع المصرية إليها تمهيدا لبيعها‏.‏كما أنه سيتم الحاق بعض الكوادر البشرية في مجالي البيع والتسويق لضمان نجاح الاستثمار التجاري بافريقيا وضمان عدم الحاق أي خسائر في رأس المال المصري‏.‏
ولفت الي ان وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد يعتزم تنظيم زيارة ودية لجنوب افريقيا في شهر سبتمبر المقبل لمناقشة أفضل السبل للتعاون المصري الإفريقي وتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين‏.‏
وأكد الوكيل ضرورة تشجيع الشركات المتخصصة في مجال الزراعة لاستغلال منطقة الدلتا واعادة زراعتها‏,‏ مؤكدا أنها الحل الوحيد لتفادي أزمة نقص بعض الموارد الزراعية في مصر‏.‏
وأشار الي ان المشكلة الرئيسية بمنطقة الدلتا تكمن في قلة ملكية الفرد لعدد الافدنة الزراعية والتي تصل الي أقل من فدان‏.‏مشيرا إلي أن استثمار الشركات لتلك الاراضي‏-‏ بالاتفاق مع اصحابها‏-‏ سيساعد في امكانية استخدام أحدث الأجهزة في مجال الزراعة ويجنبنا تفاقم مشكلة نقص بعض الحاصلات الزراعية مثل القمح والأرز‏.‏
وقال الوكيل إن أزمة القمح التي يعاني منها العالم حاليا بسبب التغير المناخي تكلف الحكومة المصرية مليارات الجنيهات لضمان استمرار توفير الخبز المدعم للمواطنين خاصة وان استهلاكنا للقمح والارز تجاوز‏15‏ مليون طن في ظل قلة مساحة الرقعة الزراعية‏,‏ مشيرا إلي أن مصر استوردت مؤخرا أكثر من‏247‏ ألف طن قمح من فرنسا لتوفيره بالاسواق‏.‏ ونوه الي أن هناك اتجاها حاليا لتقليل مساحات زراعة الأرز في مصر بسبب استهلاكه لكميات كبيرة من المياه‏,‏وانه سيتم علي اثر ذلك غلق باب تصديره الي الخارج لتحقيق التوازن بين حجمي الطلب والعرض وتلبية احتياجات المواطنين‏.‏
وأوضح الوكيل ان التشريعات والقوانين التي قامت الحكومة المصرية بسنها مؤخرا في مجال الاقتصاد ساعدت علي تنظيم مجال الاقتصاد الحر‏.‏منوها الي ان تلك التشريعات مكملة لأداء تنظيم السوق مما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا‏.‏ ونفي وجود اي بوادر لضم الغرفة التجارية مع اتحاد الصناعات في الوقت الحالي مؤكدا ان الخطة المستقبلية لاتحاد الغرف تتمحور حول توسيع التعاملات مع جميع المنظمات المصرية وذلك بهدف تحديث وتنمية مجالي التجارة والصناعة في مصر‏.‏
وأشار الي أن الخطة المستقبلية للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تتضمن محورين أساسيين هما هيكلة وتطوير الغرفة التجارية بما يتواءم مع رسالتها‏,‏
والارتقاء بمستوي التجارة والصناعة في مصر من خلال زيادة القدرة الانتاجية وتدريب الكوادر البشرية في جميع القطاعات‏.‏