أمر المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس11 من الخلية الإرهابية من تنظيم الجهاد بمحافظة الدقهلية15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة مع أفراد التنظيم البالغ عددهم26 والذين تم ضبطهم أوائل شهر نوفمبر من العام الماضي بالمنصورة. وقد طلب الدفاع عن المتهمين إخلاء سبيلهم استنادا إلي افتقاد مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود أدلة تؤكد الاتهامات وبطلان تحريات الأجهزة الأمنية ومحاضر الضبط. وكانت أجهزة مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض علي أفراد الخلية الإرهابية بعد أن أكدت التحريات انتماء تلك الخلية لتنظيم الجهاد المنسوب إلي قياداته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام1981, والتخطيط لاستهداف السائحين الاجانب, خاصة الإسرائيليين منهم بمنطقة سيناء من خلال عمليات اغتيال, وكذلك لاستقطاب عناصر جديدة لضمها لصفوف التنظيم والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد بغية ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار والاضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد. وقد تمكنت أجهزة الأمن من العثور علي كميات هائلة من المواد الكيماوية التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة والمواد المفرقعة مع عدد من عناصر الخلية, كما ضبطت بحوزتهم مخططات وخرائط لأماكن كانوا بصدد استهدافها بالاضافة إلي اسطوانات مدمجة ومواد فيلمية مصورة وكتب ووثائق حول الفكر الجهادي السلفي وأعمال الجهاد بالعراق وأفغانستان. ومازالت نيابة أمن الدولة العليا تواصل تحقيقاتها الموسعة لكشف أبعاد وملابسات أفراد الخلية الإرهابية.