قرر المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 11 متهما في الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم الجهاد المتشدد، والتي تم ضبط عناصرها أوائل شهر نوفمبر من العام الماضي بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية. وقال محسن البهنسي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إنهم طلبوا إخلاء سبيلهم استنادا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لموكليهم وعدم وجود أدلة قاطعة أو تقارير، مؤكدة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم، كما دفعوا ببطلان التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، وتم في ضوئها إلقاء القبض على المتهمين، وكذلك بطلان محاضر الضبط والتفتيش. والمتهمون الذين تم تجديد حبسهم هم: هشام فرج، وأحمد عبد العزيز، وحسن عبد الغفار، وشقيقه محمد، وأسامة عباس، وطارق ناصر عبد اللطيف، وعبد الرحمن عبد اللطيف، وإبراهيم يحيى عزب، وتامر مجدي، ومحمد بدر الدين، ومحمد محمد عباس. ويبلغ عدد المتهمين في الخلية الإرهابية 26 متهما، نسبت إليهم تهم الانتماء إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم الجهاد المنسوب إلى قياداته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات 1981، والتخطيط لاستهداف السائحين الأجانب خاصة الإسرائيليين منهم بشبه جزيرة سيناء باغتيالات، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم، والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد، بهدف ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والإضرار بمصالحها الاقتصادية. وضبط بحوزة عدد من المتهمين مخططات وخرائط لأماكن، قالت أجهزة الأمن إن عناصر الخلية يستهدفونها، ومواد كيماوية تستخدم في صناعة عبوات ناسفة ومواد مفرقعة وكتب ومواد فيلمية ومصورة على اسطوانات مدمجة (سي دي) حول الفكر الجهادي السلفي وأعمال الجهاد بالعراق وأفغانستان.