وضعت شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة خطة للتطوير من خلال بعض الآليات التي ترتكز الي تقديم بعض الخدمات الأخري بالاضافة الي خدمات الاتصالات التي تقدمها. وأكد ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة ان الشعبة ستقوم بالتطوير بعد أن واجهت الكثير من الصعوبات واضطر البعض الي غلق مراكزهم ولكي يتم الحفاظ علي قطاع العاملين في مراكز الاتصالات والتصدي لشبح البطالة الذي أصبح يهددها, مشيرا الي ان التطوير سيتم من خلال احدي الشركات بالتنسيق مع الشعبةواشتراك مركز خدمة الاتصالات في هذا التطوير وتحويلها الي مراكز خدمة مجتمعية وسيتم جلب الخدمات من كبري الشركات المصرية لتقديمها في فروع خدماتي للمواطنين بكل سهولة ويسر بنفس أسعار الخدمة المقدمة من الجهات الحكومية دون أن يتحمل المستفيد من الخدمة أي مصاريف اضافية. وأوضح انه سيتم تسديد فواتير التليفونات الأرضية وتسديد فواتير التليفون المحمول وتقديم جميع منتجات بعض الشركات من كارت وخط وهوا وتسديد اشتراكاتdtedata والتعاقد علي خدمةdsl خدمات البريد المصري من طوابع بريد والبريد السريع والبريد الدعائي بالاضافة الي تقديم خدمات الحكومة الالكترونية من شهادات الميلاد والوفاة واعادة استخراج الرقم القومي ورخصة القيادة وغيرها من الخدمات التي تهم أغلب المواطنين. وأضاف رئيس الشعبة ان الشروط التي وضعت لانضمام مراكز الاتصالات الي هذا التطور تتمثل في الا تقل المسافة بينه وبين أقرب مركز أخر مشترك في تقديم الخدمات عن500 متر بالاضافة ان يكون موقع المركز مميزا علي شارع رئيسي واجادة التعامل مع الحاسب الآلي ودفع قيمة التأمين وقدره10 ألاف جنيه والتعاقد علي ادخال خط الانترنت وقيمته105 وتجهيز المركز بكمبيوتر وطابعة رسيت لطباعة الفواتير وجهاز فاكس اسكنر من خلال دعم وحضور دورة تدريبية مجانية في استخدام الحاسب الآلي والتدريب علي البرنامج الخاص بتقديم الخدمات. ومن جانبه أكد كريم خيري نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مراكز الاتصالات واجهت الكثير من المشاكل التي أجبرت الكثير منها علي الإغلاق وزادت نسبة الاغلاق خلال الفترة الأخيرة حيث كان عدد مراكز الاتصالات أكثر من36 ألف مركز وأصبح الأن24 ألفا بعد أن اضطر12 ألف مركز الي الغلق بسبب الخسائر التي تعرضت لها. وأشار ان الحلول التي قدمتها الشعبة من قبل لم تستطع مساعدة هذه المراكز في عدم غلق مراكزها ومن هذه الحلول عدم السماح بتراخيص جديدة لمراكز الاتصالات وذلك للسماح بالمراكز الأخري ممارسة عملهما ولكنها لم تكن حلولا تستطيع وقف الخسائر التي تعرضت له المراكز بعد أن تم تخفيض أسعار دقيقة المحمول عبر التليفون الأرضي بالاضافة الي خفض أسعار دقيقة الموبايل مما ساعد علي تهميش هذه المراكز.