قالت هناء الهلالي القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إن الصندوق يعمل حالياً علي تحديث مجموعة الخدمات المالية وغير المالية التى يوفرها للتيسير علي الشباب و المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات الصغيرة و يعمل علي الربط بين تلك الخدمات المتنوعة لدعم المشروعات الصغيرة الجديدة او القائمة الممولة من خلاله ومساندتها في مختلف النواحي الفنية والتكنولوجية والتسويقية و رفع إنتاجيتها وتطوير قدراتها التنافسية وأشارت الي ان الصندوق يقوم الآن بمراجعة القوانين المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة واقتراح بعض التعديلات عليها بما يساهم فى توفير بيئة داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت أن المرحلة القادمة ستشهد تطور كبير في أداء الصندوق ليتواكب مع توجهات الدولة فى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بما يساهم فى القضاء على مشكلة البطالة وتشغيل عدد كبير من الشباب و المواطنين. و أشارت هناء الهلالي الي ان الصندوق بصدد تنفيذ مبادرة "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" والذي يموله البنك الدولي بقرض ميسر قيمته 300 مليون دولار بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر. وسوف يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ هذه المبادرة لما له من خبرة طويلة وناجحة في تمويل ودعم هذا القطاع الاقتصادي الهام0 ومن المقرر أن يستفيد من المشروع أكثرُ من 130 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر مما يتيح فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص و يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري. وأكدت ان تلك الاتفاقية جاءت بعد الزيارة الناجحة لمحافظة أسوان و التى قام بها وفد رفيع المستوى مكون من 12 عضو مجلس إدارة تنفيذي بالبنك الدولي.حيث قاموا بزيارة العديد من المشروعات الصغيرة التي مولها الصندوق بأسوان بالإضافة الي بعض مواقع العمل الخاصة بالمشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة وهو احد المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة المصرية وينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكافة محافظات الجمهورية ومنها محافظة أسوان وذلك بتمويل من البنك الدولي و الاتحاد الأوروبي ويهدف هذا المشروع الي توفير فرص عمل للعمالة الماهرة ونصف الماهرة للحد من زيادة معدلات الفقر والبطالة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات أشغال عامة وتنمية مجتمعية بالمحافظات الأكثر حاجة لتلك الخدمات وقد أشاد أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة بكفاءة المشروعات وأداء الصندوق المتميز. و أشارت إلي إن قرض البنك الدولي هو الأول من نوعه بعد ثورة 30 يونيو ويعكس ثقة الدول الأوربية في توجهات مصر السياسية والتنموية في المرحلة القادمة.