الصندوق الاجتماعي للتنمية: تحديث الخدمات المالية وغير المالية للتيسير على المواطنين

أكدت القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، هناء الهلالي، بأن الصندوق يعمل حالياً علي تحديث مجموعة الخدمات المالية وغير المالية، التي يتم توفيرها للتيسير على الشباب و المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة.
وقالت الهلالي، في تصريحات لها الاثنين 16يونيو، إن الصندوق يعمل على الربط بين تلك الخدمات المتنوعة لدعم المشروعات الصغيرة الجديدة أو القائمة الممولة من خلاله ومساندتها في مختلف النواحي الفنية والتكنولوجية والتسويقية ورفع إنتاجيتها وتطوير قدراتها التنافسية.
وأشارت الهلالي إلي أن الصندوق يقوم الآن بمراجعة القوانين المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة واقتراح بعض التعديلات عليها بما يساهم في توفير بيئة داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
و أكدت أن المرحلة القادمة ستشهد تطور كبير في أداء الصندوق ليتواكب مع توجهات الدولة في التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بما يساهم في القضاء على مشكلة البطالة وتشغيل عدد كبير من الشباب و المواطنين.
و أشارت هناء الهلالي إلي أن الصندوق بصدد تنفيذ مبادرة "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" والذي يموله البنك الدولي بقرض ميسر قيمته 300 مليون دولار بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.
وسوف يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ هذه المبادرة لما له من خبرة طويلة وناجحة في تمويل ودعم هذا القطاع الاقتصادي الهام.
ومن المقرر أن يستفيد من المشروع أكثرُ من 130 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، مما يتيح فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص و يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
و أكدت أن تلك الاتفاقية جاءت بعد الزيارة الناجحة لمحافظة أسوان والتي قام بها وفد رفيع المستوى مكون من 12 عضو مجلس إدارة تنفيذي بالبنك الدولي، حيث قاموا بزيارة العديد من المشروعات الصغيرة التي مولها الصندوق بأسوان.
بالإضافة إلي بعض مواقع العمل الخاصة بالمشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة وهو أحد المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة المصرية، وينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكافة محافظات الجمهورية ومنها محافظة أسوان وذلك بتمويل من البنك الدولي و الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير فرص عمل للعمالة الماهرة ونصف الماهرة للحد من زيادة معدلات الفقر والبطالة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات أشغال عامة وتنمية مجتمعية بالمحافظات الأكثر حاجة لتلك الخدمات وقد أشاد أعضاء الوفد في نهاية الزيارة بكفاءة المشروعات وأداء الصندوق المتميز.
وأشارت إلي إن قرض البنك الدولي هو الأول من نوعه بعد ثورة 30 يونيو، و يعكس ثقة الدول الأوربية في توجهات مصر السياسية و التنموية في المرحلة القادمة.
أكدت القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، هناء الهلالي، بأن الصندوق يعمل حالياً علي تحديث مجموعة الخدمات المالية وغير المالية، التي يتم توفيرها للتيسير على الشباب و المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة.
وقالت الهلالي، في تصريحات لها الاثنين 16يونيو، إن الصندوق يعمل على الربط بين تلك الخدمات المتنوعة لدعم المشروعات الصغيرة الجديدة أو القائمة الممولة من خلاله ومساندتها في مختلف النواحي الفنية والتكنولوجية والتسويقية ورفع إنتاجيتها وتطوير قدراتها التنافسية.
وأشارت الهلالي إلي أن الصندوق يقوم الآن بمراجعة القوانين المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة واقتراح بعض التعديلات عليها بما يساهم في توفير بيئة داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
و أكدت أن المرحلة القادمة ستشهد تطور كبير في أداء الصندوق ليتواكب مع توجهات الدولة في التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بما يساهم في القضاء على مشكلة البطالة وتشغيل عدد كبير من الشباب و المواطنين.
و أشارت هناء الهلالي إلي أن الصندوق بصدد تنفيذ مبادرة "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" والذي يموله البنك الدولي بقرض ميسر قيمته 300 مليون دولار بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.
وسوف يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتنفيذ هذه المبادرة لما له من خبرة طويلة وناجحة في تمويل ودعم هذا القطاع الاقتصادي الهام.
ومن المقرر أن يستفيد من المشروع أكثرُ من 130 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، مما يتيح فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص و يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
و أكدت أن تلك الاتفاقية جاءت بعد الزيارة الناجحة لمحافظة أسوان والتي قام بها وفد رفيع المستوى مكون من 12 عضو مجلس إدارة تنفيذي بالبنك الدولي، حيث قاموا بزيارة العديد من المشروعات الصغيرة التي مولها الصندوق بأسوان.
بالإضافة إلي بعض مواقع العمل الخاصة بالمشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة وهو أحد المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة المصرية، وينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكافة محافظات الجمهورية ومنها محافظة أسوان وذلك بتمويل من البنك الدولي و الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا المشروع إلى توفير فرص عمل للعمالة الماهرة ونصف الماهرة للحد من زيادة معدلات الفقر والبطالة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات أشغال عامة وتنمية مجتمعية بالمحافظات الأكثر حاجة لتلك الخدمات وقد أشاد أعضاء الوفد في نهاية الزيارة بكفاءة المشروعات وأداء الصندوق المتميز.
وأشارت إلي إن قرض البنك الدولي هو الأول من نوعه بعد ثورة 30 يونيو، و يعكس ثقة الدول الأوربية في توجهات مصر السياسية و التنموية في المرحلة القادمة.