"الصندوق الاجتماعي"يراجع القوانين المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة لإقتراح تعديلات عليها

يعمل الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال الفترة الراهنة علي تحديث مجموعة الخدمات المالية وغير المالية التى يوفرها للتيسير علي الشباب والمواطنين الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة من خلال الربط بين تلك الخدمات المتنوعة لدعم المشروعات الصغيرة الجديدة.
أكدت هناء الهلالي، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن الصندوق يقوم الآن بمراجعة القوانين المتعلقة بتنمية المشروعات الصغيرة واقتراح بعض التعديلات عليها بما يساهم فى توفير بيئة داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت إن المرحلة القادمة ستشهد تطور كبير في أداء الصندوق ليتواكب مع توجهات الدولة الهادفة إلى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بما يساهم فى القضاء على مشكلة البطالة وتشغيل عدد كبير من الشباب و المواطنين.
وأشارت الهلالي إلي أن الصندوق بصدد تنفيذ مبادرة "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" والذي يموله البنك الدولي بقرض ميسر قيمته 300 مليون دولار بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.
ومن المقرر أن يستفيد من المشروع أكثر من 130 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر مما يتيح فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص و يوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
وأكدت إن تلك الاتفاقية جاءت بعد الزيارة الناجحة لمحافظة أسوان والتى قام بها وفد رفيع المستوى مكون من 12 عضو مجلس إدارة تنفيذي بالبنك الدولي ، حيث قاموا بزيارة العديد من المشروعات الصغيرة التي مولها الصندوق بأسوان بالإضافة الي بعض مواقع العمل الخاصة بالمشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة وهو احد المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة المصرية وينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكافة محافظات الجمهورية ومنها محافظة أسوان وذلك بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأضافت إن قرض البنك الدولي هو الأول من نوعه بعد ثورة 30 يونيو ويعكس ثقة الدول الأوروبية في توجهات مصر السياسية و التنموية خلال المرحلة القادمة.