العليا تقرر اعادة المرافعه فى عودة بث قناة دريم

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الطعن المقدم من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعودة بث قناتي "دريم" الفضائيتين من استوديوهاتهما في مدينة "دريم لاند". الى جلسة 6 يوليو.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرًا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي بوقف بث قناتى "دريم1،2" الفضائيتين من استوديوهاتهما في مدينة "دريم لاند"، وبقبول الطعن المقام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري"، الذي قضى بالسماح لها بالبث من داخل دريم لاند.

كانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها، أن الشركة المدّعية (دريم)، تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيونى، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت (دريم) على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون، على قيامها بالبث من استوديوهاتها في مدينة دريم لاند.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الموافقة هي جزء من العقد ومكملة له، وقد استثمرت في ذلك عشرات الملايين من الجنيهات، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث في قناتى "دريم"، وبناء على ما تقدم، يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها في مدينة دريم لاند، متفقًا وأحكام القانون، مشيرة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة.

وأكدت المحكمة أن الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى، أنه توجد قنوات فضائية أخرى، تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، بل من خارج مصر أحيانا، ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بالتضييق على الشركة المدعية (دريم)، دون غيرها من الشركات الأخرى التي تبث من خارج المنطقة الإعلامية، يصم القرار المطعون عليه بإساءة استعمال السلطة، والانحراف بها، وهو يكفي بذاته بالهبوط بالقرار إلى حضيض البطلان، فضلًا عن أن استمرار هذا القرار يكبد الشركة خسائر فادحة، علاوة على الاعتداء على حرية الإعلام، وهذا الاعتداء لا يجوز الصمت عنه يومًا واحد.