تأجيل دعوى الإفصاح عن تحرير الجنود المخطوفين فى عهد المعزول ل24 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية التى طالبت بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 24 يونيو القادم.
واختصمت الدعاوى التي أقامها كل من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وسمير صبرى المحامى، كلًا من رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع ووزير الداخلية بصفتهم.
وأكدت الدعاوى أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود، إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك أن عملية تحرير الجنود تمت من خلال مفاوضات انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين و ن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة في المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين.
وطالبت الدعاوى بحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلًا على ذمة قضايا هامة.