أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوي المطالبة بالإفصاح عن تفاصيل عملية تحرير الجنود المختطفين بسيناء، أثناء حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، ل15 أبريل المقبل. وأكدت الدعاوي، التي أقامها حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وسمير صبري، المحامي، أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك، أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذى قاد الوساطة فى المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلاً على ذمة قضايا هامة.