رفض اصحاب التوكيلات الملاحية أي اتجاه لخفض أسعارها وحذروا من مغادرة التوكيلات الدولية لمصر في حالة التمسك بهذا الخفض وتأثيرات ذلك علي التصدير وقالوا إن تلك الشركات تحدد أسعارها حسب العرض والطلب. وأجمعوا علي أنهم سوف يتصدون لأي محاولة لخفض الأسعار في أشارة الي لقائهم المرتقب مع المهندس علاء فهمي وزير النقل والذي تردد أنه سيناقش ذلك مع أصحاب التوكيلات وقاد مطالب التوكيلات بعض أصحاب شركات النقل البحري ولجنتا النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين. وقال محمد سعداوي رئيس شركة دلتا اكسبريس للنقل البحري والدولي: إن النقل عرض وطلب حسب حركة السوق فضلا عن أن النقل نوع من الخدمات وله ثمن ونحن نتعامل مع خطوط ملاحية أجنبية, واذا حدث وتم فرض سعر علي الخدمة ستنسحب من السوق ولن نجد من يخدم التصدير لأن هذه الخطوط الأجنبية تبحث عن الربح أولا. وطالب سعداوي بضرورة تسهيل الشروط الخاصة بتملك البواخر ليحصل عليها من يريد وانشاء مركز لجذب تملك السفن لأنه في حال عدم حدوث ذلك فإننا لن نملك خطوطا ملاحية تؤثر في الحركة الملاحية ولن يكون لنا تأثير في سوق النقل البحرية. وأكد مصطفي الأحول مستشار لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الكثيرين يضعون شروطا ومواصفات أمام العملاء مما يجعل الأسعار مرتفعة وهذا يتطلب من وزارة النقل مراجعة هذه المواصفات التي تضعها التوكيلات وليس البحث عن تخفيض السعر للشركات. وفي المقابل أوضح محمد السيد بدوي رئيس لجنة النقل بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الوزارة لاتزال تدرس عملية الخفض, مشيرا الي أنه من الممكن السيطرة علي ارتفاع الأسعار إذا كانت الدراسة عادلة ومناسبة وتحقق مصلحة لجميع الأطراف. وقال إننا نملك القرار طالما إن له أسبابه خاصة أن سوق النقل البحري في مصر رائجة وعليها إقبال, لافتا الي أن الأجانب سيقبلون بذلك, داعيا الي طرح خطوط ملاحية أكثر وإتاحة الفرص الاستثمارية في هذا المجال لإيجاد منافسة في الأسعار والخدمة تعود بالنفع علي الاقتصاد المحلي.