كتب هاني عمارة: عقد أمس المهندس علاء فهمي وزير النقل بحضور اللواء توفيق أبوجندية رئيس قطاع النقل البحري إجتماعا عاجلا لبحث أسعار التوكيلات الملاحية. وذلك للتأكد من أن هناك اتفاقا بين الشركات علي فرض تعريفه معينة, معتبرا أن ذلك احتكار ولن يسمح به مطلقا, وسيتم الغاء تراخيص التوكيلات المخالفة. وقال مصدر مسئول بالنقل البحري ان هناك قرارا وزاريا يلزم أصحاب التوكيلات الملاحية بالإعلان عن أسعار الخدمات المقدمة للعملاء, بحيث يتم التأكد من أن السعر المعلن مطابق للسعر الذي يدفعه العميل. وأضاف أن وزارة النقل لا تفرض تسعيره محددة للخدمات الخاصة بالتوكيلات الملاحية علي اعتبار ان هناك منافسة بين عشرات الشركات التي تعمل في هذه الأنشطة وهو ما يعطي العميل حرفية الاختيار من الشركة التي تقدم الخدمة بالكفاءة المطلوبة والسعر المناسب.