شكوي الزوربا أغرقت التوكيلات البحرية

تسببت الشكوي التي قدمها جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ضد التوكيلات البحرية واتهمها برفع أسعارها بنسبة‏100%‏ في فتح ملفاتها
اذ أحال المهندس رشيد محمد رشيد شركات التوكيلات البحرية رشيد محمد رشيد شركات التوكيلات البحرية الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وطلب من مني ياسين رئيسة الجهاز دراسة أوضاع تلك الشركات وتصرفاتها ورصد أسعارها وتتبع تأثير ذلك علي الأسعار وهل تتضمن أعمالها اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة‏.‏
وأكد رشيد تحرير خدمات النقل البحري وزيادة كفاءة القطاع باعتباره أحد مرتكزات مضاعفة الصادرات وتمسك بألا يكون ذلك أداة لعدم وجود ضوابط أو قيود تمنع المبالغة في أسعار خدمات النقل البحري أو زيادتها دون مبررات في حين أكد رؤساء وأصحاب الشركات أنهم ليسوا محتكرين وقالوا ان الأسعار طبيعية أما رجال الأعمال فأكدوا ان الأسعار بالفعل ارتفعت وان تأثيراتها السلبية أثرت علي الجميع‏.‏
وأوضح رشيد ان احالة قطاع خدمات النقل البحري الي جهاز حماية المنافسة تستهدف دراسة ممارسات هذا القطاع لاستبيان الحقيقة بما يمتلكه الجهاز من أدوات وخبرات وما يتيحه له القانون من حق الحصول علي المعلومات والبيانات‏.‏
ومن جانبه قال محمد سعداوي رئيس شركة دلتا اكسبريس للنقل البحري والدولي ان الشركات والتوكيلات العالمية رفعت أسعارها ولكن لانعرف السبب وراء ذلك‏,‏ لافتا الي أن العميل هو من يتحمل الفارق‏,‏ مشيرا الي ان الخطوط الملاحية تحاول تغطية مصاريفها بسبب الأزمات العالمية‏.‏
وتساءل مصطفي الأحول مستشار لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس أعمال شرق الافريقي‏:‏ لماذا لم يفعل اتحاد الصناعات ذلك مع شركات النقل البحري عندما انخفضت أسعارها بنسبة‏60%‏ ولفت الي ان أسعار الشحن كانت أقل من التكلفة وقت الأزمة المالية العالمية‏,‏ مشيرا الي انه بعد التعافي الاقتصادي في جميع الدول من الطبيعي أن ترتفع الأسعار قائلا‏:‏ هذه اقتصاديات السوق‏.‏
وأوضح ان التوكيلات الملاحية تستطيع رفع الأسعار كيفما تشاء لأنه الوكيل الوحيد للخط الملاحي ويلزم العميل بالتسلم منه عكس شركات النقل التي لاتقوم بالرفع من نفسها وانما يرجع ذلك لآليات السوق في شأن متصل أوضح محمد السيد بدوي رئيس لجنة النقل بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الأسعار ارتفعت فعلا ولكن ليس بالضعف كما جاء في شكوي اتحاد الصناعات‏,‏ لافتا الي ان الاحتكار غير متوافر بسبب وجود العديد من الشركات في هذا المجال قائلا‏:‏ اذا ثبت وجود احتكار في قطاع النقل البحري فهذه كارثة واذا ثبت زيادة في السعر فقط فيجب مراعاة حماية الصناعة‏.‏
وأكدت الدكتورة مني ياسين رئيسة جهاز حماية المنافسة أن العمل بدأ فعلا أمس بتوزيع الاختصاصات والبحث والدراسة لافتة الي انه سيتم تحديد عدد الشركات والتوكيلات التي تعمل في السوق وماذا تفعل وكيف تعمل في السوق‏.‏