يعقد وزراء الخارجية العرب غدا الأحد بالكويت اجتماعهم التحضيرى الاخير للقمة العربية الخامسة والعشرين التى تنطلق أعمالها يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع جدول أعمال القمة فى صورته النهائية وما يتضمنه من ملفات سياسية واقتصادية تتصدرها القضية الفلسطينية وتطورات الصراع العربى الإسرائيلى ومستجداته وكيفية تفعيل مبادرة السلام العربية وكذلك الدعم المالى للسلطة الفلسطينية وتوفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين بأسرع وقت ممكن فى ظل تأخر بعض الدول عن سداد مساهماتها المالية لتنفيذ قرار القمة العربية بالدوحة بتوفير 100 مليون دولار شهريا لدعم دولة فلسطين والقيادة الفلسطينية فى ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل فى عدم تحويلها للأموال الفلسطينية المستحقة وسيطرح وزير خارجية فلسطين رياض المالكى تقريرا مفصلا أمام الاجتماع حول القضية الفلسطينية وتطوراتها. كما سيناقش وزراء الخارجيه العرب غدا الأزمة السورية وآفاقها المستقبلية وسيستندون فى مناقشة الأزمة السورية إلى القرار الصادر عن اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزارى بالقاهرة يوم 9 مارس الحالى بانتظار العرض الذى سيقدمه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى أمام القمة حول آخر جهوده واتصالاته مع الأطراف المعنية بالأزمة السورية وكيفية تفعيل العمل العربى فى الدفع باتجاه الحل السياسى للأزمة وسيتحدث رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا أمام القادة العرب عن تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة وخاصة بعد الاجماع على أن يظل مقعد سوريا فى القمة شاغرا حتى يلبى الائتلاف شروط شغله.
ويناقش أيضا وزراء الخارجيه العرب ملف تطوير منظومة العمل العربى المشترك والملفين الاقتصادى والاجتماعى المرفوعين من وزراء المال والاقتصاد العرب ومشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الذى أعدته اللجنة رفيعة المستوى للخبراء القانونيين العرب تنفيذا لقرار القمة العربية بالدوحة فى مارس الماضى وموافقتها على إنشاء هذه المحكمة كما يناقش وزراء الخارجية مشاريع القرارات المتعلقة بهذه البنود ومشروع إعلان الكويت المنتظر صدروه عن القمة ومشروع البيان الختامى لوضع هذه المشاريع والوثائق فى صورتها النهائية ورفعها للقادة العرب للنظر فى اعتمادها.
وسيتم رفع تقرير خاص بملف تطوير الجامعة العربية الى القادة بما تم إنجازه على مدى عام من قبل اللجنة رفيعة المستوى المعنية بعملية التطوير وتكليفها بالاستمرار فى عملها لحين الانتهاء من المهام المنوطة بها وفيما يخص النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان سيتم تكليف اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين بالاستمرار فى عملها لإكمال المشروع مع الأخذ فى الاعتبار ملاحظات بعض الدول فى هذا الشأن.