دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس دول العالم إلى التوقف عن بيع الأسلحة والذخيرة والعتاد العسكري إلى إسرائيل. وأشارت اللجنة ، في بيان صحفي لها ، إلى تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي صدر حديثا وأكد استخدام إسرائيل القوة المفرطة وارتكابها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل "كي تمتثل للشرعية الدولية وقراراتها ومحاسبتها على جرائمها التي تهدد الجهود الدولية والأمريكية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة وأوصلت العملية السياسية القائمة إلى طريق مسدودة". يأتي ذلك في وقت رفضت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية بشدة اتهامات (أمنستي) لإسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضدالفلسطينيين بالضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان إن التقرير غير جدي ولم يأتِ إلا لغرض العلاقات العامة فضلاً عن تشويهه واقع الأمور واستناده إلى إفادات انتقائية للجانب الفلسطيني وحده. وانتقدت الوزارة ما وصفته ب" تجاهل تقرير (أمنستي) عمليات إلقاء الحجارة على المواطنين الإسرائيليين التي أدت إلى إصابة مئات منهم". وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن القوات الإسرائيلية أظهرت استخفافا واضحا بحياة البشر من خلال إقدامها على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال، في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية مع إفلات أفرادها شبه التام من العقاب. ووصف التقرير الذي نشر بعنوان "سعداء بالضغط على الزناد: استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الضفة الغربية"، تصاعد إراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استخدام القوات الإسرائيلية للقوة غير الضرورية والتعسفية والوحشية بحق الفلسطينيين منذ كانون ثان 2011. وعلى صعيد جميع الحالات التي عاينت منظمة العفو الدولية تفاصيلها، لم يظهر أن الفلسطينيين الذين قُتلوا على أيدي الجنود الإسرائيليين كانوا يشكلون تهديدا مباشرا وفوريا لحياة الآخرين لحظة مقتلهم. وفي بعض الحالات ثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد قد ترقى إلى جرائم حرب.