إحالة دعوى إسقاط جنسية "عبدالماجد" و"عزت" لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة دعاوى إسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبدالماجد، عضو حزب البناء والتنميه ومحمود عزت نائب مرشد الإخوان لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
كان سمير صبري المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبد الماجد ومحمود عزت بعد حصولهما على الجنسية القطرية، بحسب الدعوى.

وقالت صحيفة الدعوى: إن "عاصم عبد الماجد ومحمود عزت حصلا على الجنسية القطرية بقرار أميري صدر من الديوان الملكي القطري بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي".

وأوضحت الدعوى أن "قانون رقم 26 لسنة 1975 ذكر في المادة 10 أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه".