أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مصلحة الجمارك حققت أكثر من المستهدف لها في موازنة عام2010/2009. وقال غالي- في تصريحات صحفية اليوم- إن الجمارك حققت106% من المستهدف لها بموازنة2010/2009, حيث كان المستهدف14 مليارا و245 مليون جنيه وحققت المصلحة15 مليارا و33 مليونا. وأضاف أن الاجراءات التي تم تطبيقها في جميع الموانيء والمنافذ الجوية والبحرية سهلت عمليات تحصيل الجمارك إلي جانب الأجهزة الحديثة المستخدمة في الكشف والتي ساهمت في خفض مدة بقاء الراكب أو السائح بالميناء. وأشار غالي إلي تعليماته الدائمة لرجال الجمارك بحسن معاملة المواطنين, وسرعة انجاز مهامهم في إطار من الاحترام المتبادل. من جانبه, قال جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن المصلحة نجحت في الفترة من أول ديسمبر2009 إلي15 يونيو من العام الحالي في تنفيذ أكثر من96% من عمليات التفتيش وضبط المستندات التي صدرت لها موافقات معتمدة من وزير المالية, حيث قامت مصلحة الجمارك بتنفيذ133 موافقة بلغ عدد الحالات الايجابية بها128 حالة و5 حالات سلبية فقط تمكنت من خلالهما الجمارك من تحقيق152 مليون جنيه كفروق في قيمة التهرب. وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إنه رغم الأزمة المالية العالمية وإعفاء أكثر من145 سلعة من الرسوم الجمركية تماما, إلا أن الحصيلة الجمركية زادت مما يؤكد صحة الاجراءات التي تتخذها وزارة المالية في تشجيع حركة التجارة والسفر. مشيرا إلي أنه علي سبيل المثال تم تعديل الرسوم علي الأرز من2% إلي صفر, ومنتجات الالبان من2 و10% إلي صفر تماما وبعض الأنواع الفاخرة فقط تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها إلي5% أيضا, كما تم تخفيض فئة الرسوم علي زيوت الطعام من2 و5 و10% إلي صفر لكل الانواع. ونوه إلي أنه تم إعفاء واردات الاسمنت وحديد التسليح من كل الرسوم الجمركية, أيضا فإن الآلات والمعدات وأجهزة المصانع المختلفة والتي كانت تعريفتها الجمريكة ب2 و5 و10% حسب النوع فقد تم إعفاؤها تماما من الرسوم ماعدا بعض الاجهزة المتطورة تم تخفيض التعريفة الجمركية عليها إلي2% فقط. وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن وزارة المالية استجابت في تلك التعديلات لمعظم طلبات الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية, موضحا أنه من العوامل الاخري التي تحكم عمليات تعديل التعريفة الجمركية التزامات مصر الدولية في منطقة التجارة العالمية والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف الدول.