15 مليار جنيه حصيلة الجمارك العام الماضى

غالي: المصلحة حققت أكثر من المستهدف فى الموازنة الماضية

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مصلحة الجمارك حققت أكثر من المستهدف لها فى موازنة عام 2009/2010، وقال إن العلاقة الطيبة التى تم بناؤها بين مستخدمى الموانئ المختلفة ورجال المصلحة حيث حققت الحصيلة 106% من المستهدف لها بموازنة 2009/ 2010، حيث كان المستهدف 14 ملياراً و245 مليون جنيه، وحققت المصلحة 15 ملياراً و33 مليوناً.
وأضاف غالى أن الإجراءات التى تم تطبيقها فى كافة الموانئ، والمنافذ الجوية والبحرية سهلت عمليات تحصيل الجمارك إلى جانب الأجهزة الحديثة المستخدمة فى الكشف والتى ساهمت فى خفض مدة بقاء الراكب أو السائح بالميناء.
وأوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن المصلحة نجحت فى الفترة من أول ديسمبر 2009 إلى 15 يونيه من العام الحالى فى تنفيذ أكثر من 96% من عمليات التفتيش وضبط المستندات التى صدر لها موافقات معتمدة من وزير المالية، حيث قامت مصلحة الجمارك بتنفيذ 133 موافقة بلغ عدد الحالات الإيجابية بها 128 حالة و5 حالات سلبية فقط، تمكنت من خلالهم الجمارك من تحقيق 152 مليون جنيه كفروق فى قيمة التهرب.
وأشار أبو الفتوح إلى أن قلة عدد تلك الحالات يرجع إلى الثقة المتبادلة حاليا بين المصلحة والمتعاملين معها، بالإضافة إلى الأجهزة الحديثة فى الكشف على الرسائل والتى سهلت من مهمة رجال الجمارك وفى نفس الوقت تحافظ على خصوصية الرسائل.
وقال أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك إنه رغم الأزمة المالية العالمية وإعفاء أكثر من 145 سلعة من الرسوم الجمركية تماما، إلا أن الحصيلة الجمركية زادت مما يؤكد صحة الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى تشجيع حركة التجارة والسفر مشيراً إلى أنه على سبيل المثال تم تعديل الرسوم على الأرز من 2% إلى صفر ومنتجات الألبان من 2 و10% إلى صفر تماما، وبعض الأنواع الفاخرة فقط تم تخفيض الرسوم الجمركية عليها إلى 5%، أيضا زيوت الطعام تم تخفيض فئة الرسوم من 2 و5و10% إلى صفر لكل الأنواع، أيضا تم إعفاء واردات الأسمنت وحديد التسليح من كل الرسوم الجمركية، أيضا فإن الآلات والمعدات وأجهزة المصانع المختلفة والتى كانت تعريفتها الجمركية تقدر ب 2 و5 و10% حسب النوع، فقد تم إعفاءها تماما من الرسوم ماعدا بعض الأجهزة المتطورة تم تخفيض التعريفة الجمركية عليها إلى 2% فقط.
وأكد أن وزارة المالية استجابت في تلك التعديلات لمعظم طلبات الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، موضحاً أن من العوامل الأخرى التى تحكم عمليات تعديل التعريفة الجمركية التزامات مصر الدولية فى منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات التجارية في العالم مثل اتفاقيات الشراكة مع أوروبا والكوميسا وتيسير التجارة العربية وأغادير والتجارة الحرة مع تركيا.