غالي: إنفاق 45 مليار جنيه على التعليم والصحة خلال 10 أشهر

أعلن يوسف بطرس غالي وزير المالية، أن إجمالي الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 45 مليارا و300 مليون جنيه بنسبة 17.6% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة التي بلغت 257.7 مليار جنيه.
وقال غالي اليوم الثلاثاء، إن الإنفاق على التعليم بلغ 33 مليارا و100 مليون جنيه بزيادة 3 مليارات و400 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة زيادة 11.5%، وأن الإنفاق على الصحة بلغ 12 مليارا و200 مليون جنيه بزيادة مليارا و800 مليون جنيه عن نفس الفترة من السنة المالية السابقة بنسبة زيادة 17.6%.
وأوضح أن إجمالي الأجور خلال الفترة من يوليو 2009 إلي أبريل 2010، بلغ نحو 64 مليارا و100 مليون جنيه بنسبة 73.2% من المستهدف بالموازنة، مقابل 55 مليارا و700 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت نحو 8 مليارات و400 مليون جنيه بنسبة زيادة 14.9%، كما بلغ إجمالي المنصرف على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي قدمتها الدولة 63 مليارا و700 مليون جنيه بنسبة 86.7% من المستهدف.
وقال غالي إن الإيرادات العامة حققت حصيلة بقيمة 173 مليارا و600 مليون جنيه بنسبة 77.2% من إجمالي المستهدف بالموازنة العامة عن العام المالي الحالي وتمثل نسبة 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال العشرة أشهر الأولي من العام المالي الحالي حصيلة قدرها 51 مليارا و400 مليون جنيه تمثل نسبة 87.6% من الحصيلة المستهدفة في العام المالي 2009/2010، حيث حققت الضرائب على المرتبات 9 مليارات و600 مليون جنيه بنسبة 98.1% من المستهدف وبزيادة بلغت مليارا و400 مليون جنيه بنسبة نمو 17% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وحققت الضرائب على أرباح شركات الأموال حصيلة قدرها 38 مليارا و300 مليون جنيه، فيما حققت الضرائب على دخول الأفراد بخلاف المرتبات نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه.
وأكد وزير المالية أن حصيلة الضرائب على السلع والخدمات ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلي أبريل من العام المالي الحالي بنحو 2 مليارا و300 مليون جنيه، لتسجل نحو 51 مليارا و900 مليون جنيه، محققة بذلك 84.6% من الحصيلة المستهدفة لهذه الضريبة في العام المالي الحالي، محققة نموا بنسبة 4.7% عن الحصيلة في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح الوزير أن مساهمة قناة السويس في إيرادات الموازنة العامة للدولة بلغت خلال الفترة نحو 18 مليارا و600 مليون جنيه تمثل 84.5% من المستهدف بالموازنة، وتتمثل في فائض محول للخزانة العامة بنحو 10 مليارات و600 مليون جنيه، وضرائب علي القناة بنحو 7 مليارات و200 مليون جنيه، وإتاوة بنحو 800 مليون جنيه.
من جانبه، أشار منصور محمد عبد الله رئيس قطاع الحسابات الختامية إلى أن العجز النقدي للموازنة العامة للدولة بلغ خلال الفترة من يوليو إلي أبريل الماضيين نحو 84 مليارا و100 مليون جنيه، بنسبة 85% من العجز النقدي المستهدف بالموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، وهو ما يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.