"أبوحديد": الحكومة تسعى لزيادة معدلات التنمية الزراعية على أراضى سيناء

ناقش الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، مشكلات التنمية الزراعية، وقضايا المزارعين بمحافظة شمال سيناء، وامكانيات تنمية مواردها.
وبحث اللقاء امكانيات زيادة معدلات التنمية الزراعية على أراضى سيناء، وتقنيين وضع الأيدى على الأراضى الصحراوية، بالإضافة إلى بحث ضوابط وقواعد التوزيع لأبناء سيناء، وتوصيل المياه إلى الأراضى الصالحة للزراعة، وتنمية الثروة السمكية وحل مشاكل الصيادين.
وذلك فى حضور وفداً من شيوخ قبائل بئر العبد، ومراكز المحافظة، بمقر وزارة الزراعة بالدقى، وأشار ابوحديد الى سعى الحكومة لزيادة معدلات التنمية الزراعية على أراضى سيناء و تقنيين وضع الأيد على الاراضى الصحراوية، و بحث ضوابط وقواعد التوزيع لأبناء سيناء، وتوصيل المياه الى الاراضى الصالحة للزراعة بسيناء.
لافتاً الى ان الحكومة ناقشت الخطة المعدة لتوزيع أراضى سيناء بعد حصر جميع المساحات القابلة للزراعة لتوزيعها على المستثمرين الجادين في الاستثمار الزراعي والإفراد وشباب الخريجين وتوطين أهلها ، في المساحات المحددة المكتملة البنية الأساسية في إطار الحفاظ على الأمن القومي.
وأبدى أبوحديد استعداد الوزارة لتوفير 300 ألف شتلة من الزيتون كهدية لأبناء محافظة شمال سيناء، وانشاء مصنع لانتاج زيت الزيتون، لاستغلال الزراعات منها، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مخاطباً محافظ سيناء بتوفير الاماكن التى سيتم زراعة الشتلات بها، مشيراً الى اهمية التركيز على زراعة الاشجار المثمرة نظراً لما تعطيه من قيمة انتاجية عالية.
وكلف وزير الزراعة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، بضرورة اعطاء مصالحات القضايا الخاصة بوقف الملاحقات القضائية للمزارعين المتعثرين لدى "البنك" واللذين خضعوا لمبادرات رئاسية وتم سداد مديونيتهم لعدم ملحقاتهم قانونيا، موضحا انه لا يتم إعطاء المخالصات النهائية إلا بعد مراجعتها واعتمادها من جهاز المركزي للمحاسبات، مشيراً الى ان اسقاط أصل الدين لدى البنك هو أمر غير وارد، وأنه ليس فى صالح الأغلبية باعتباره يؤثر على عملاء البنك، ودوره فى خدمة الفلاح، واقراض صغار المزراعين، والفلاحين.
وقال أبوحديد انه سيتقدم بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء، لمخاطبة وزارة المالية بتيسير ديون أبناء سيناء من متعثرى "البنك " لمراعاة البعد الامنى وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، نظراً لما تسببه الظروف الامنية فى المحافظة من عائق وعبء اضافى على ابناء المحافظة فى الزراعة والانتاج.
ووجه الوزير الى ضرورة ايجاد حلول لكافة العوائق التى تواجه التنمية الزراعية فى سيناء، وضرورة التوسع فى الاستثمار الزراعى والانتاجى لزيادة الانتاج و تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية حيث تعد الارض من اجود انواع التربة لوجود مساحات كبيرة في اراضى سيناء.