المفاوضات مزقت الصف الفلسطيني واسترجاع الحقوق يحتاج الي البندقية والتسوية معا

كشفت رسالة ماجستير أعدها الباحث الفلسطيني أسامة شعث عن ان القيادة الفلسطينية وافقت علي التفاوض المباشر مع اسرائيل بهدف التوصل الي تسوية سياسية استجابة للضغوط العربية والدولية
مما ادي الي حدوث انقسامات حادة بين خطي التسوية والمقاومة اعتبارا من عام‏1991‏ ومنذ توقيع اتفاق اوسلو عام‏1993.‏
وقالت الرسالة التي أجازها امس معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية وتحمل عنوان‏:‏ تطور السياسة الفلسطينية تجاه التسوية السياسية بعد اعلان اوسلو إن القيادة الفلسطينية دخلت المفاوضات الثنائية‏,‏ دون وجود اي غطاء دولي لها‏,‏ فيما يتعلق بإجبار إسرائيل علي تنفيذ التزاماتها مما ادي الي توقيع اتفاقيات مرحلية عكست‏,‏ الخلل الواضح في ميزان القوي‏,‏ فجاء إتفاق أوسلو في مبادئ عامة وغامضة وبحاجة الي مفاوضات مجددا‏,‏ حول كل بند من بنوده‏,‏ وهو ماسهل علي اسرائيل ابتزاز الطرف الفلسطيني‏,‏
وأوضحت ان دخول القيادةالفلسطينية في مفاوضات الوضع النهائي رغبة منها في انهاء الصراع‏,‏ وتحقيق الحقوق الفلسطينيةالمشروعة‏,‏ ورفض إسرائيل التجاوب مع تلك المطالب الفلسطينية ادي الي فشل المفاوضات ثم اندلاع انتفاضة الاقصي‏2000,‏ وإجتياج إسرائيل لمناطق السلطة وتدمير بنيتها التحتية ومؤسساتها عام‏2002.‏
وتوصل الباحث الي ان الاعتماد علي خيار التسوية بمفرده‏,‏ لايشكل ضمانة لاحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة حيث فشلت مراهنات القيادة الفلسطينية في اعتمادها علي خيار التسوية والمفاوضات بمفرده‏,‏ وتعززت صحة هذا الفرض تحديدا‏,‏ في الاتفاقيات المرحلية وعدم التزام اسرائيل بتنفيذ ما وقعت عليه هي نفسها‏,‏
كما ان الاعتماد علي خيار المقاومة بمفرده‏,‏ لايشكل ضمانة لاحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة
فيما ثبت ان الانقسام الفلسطيني‏,‏ يضعف من اداء السياسة الفلسطينية أثناء المفاوضات خاصة ان امكانية اقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة‏,‏ في ظل الانقسام الجيوسياسي‏,‏ تبقي في عداد المستحيل‏,‏ فالأمر بحاجة الي الاتفاق علي برنامج وطني موحد‏,‏ يحسن من اداء المفاوض الفلسطيني ويعزز من قدرته علي المناورة‏.‏