لايمكن اتهام حي مدينة نصر بالجمال, لكن وسط الكتل متنافرة الاشكال والالوان والاحجام التي تتشكل منها عمارات هذا الحي النائي المنعزل, يقف مبني الجمعية التاريخية صغيرا ولايشارك في مسابقة الارتفاعات الجارية علي الارض, اختار المبني لنفسه طرازا اسلاميا جميلا لينسيك حالة القبح والعشوائية التي يقع في قلبها وفي مقر الجمعية الواقعة في شارع يحمل اسم مؤسسها المؤرخ الراحل د. رؤوف عباس التقينا مع رئيسها الدكتور عادل غنيم الحائز علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في دورتها لهذا العام. المكان فرض نفسه علي الحوار الذي انطلق من فرادة موقع د. عادل غنيم كأحد اهم المؤسسين لحقل الدراسات التاريخية الفلسطينية في الجامعات العربية, ورغم هذا اتت جائزة الدولة التقديرية هذا العام لتكون اول جائزة رسمية يحصل عليها من الدولة وهو مايعلق عليه بقوله: لقد حصلت قبل هذه الجائزة علي تكريمات من جامعات ومؤسسات علمية اهلية عربية عديدة, الا ان هذا التكريم الذي حصل عليه من الدولة اخيرا يعد شهادة بدوري في حقل الدراسات التاريخية... لم اشعر بالنظام رغم قناعتي باني استحق هذا التكريم منذ زمن فهدفي في النهاية هو خدمة العلم. والقضية التي تمثل لب اهتمام مشروعي العلمي. ولماذا تخيرت قضية فلسطين منذ البداية لتكون مشروعك في حقل الدراسات التاريخية المعاصرة؟ لقد كانت هناك ظروف موضوعية حكمت توجهي الي هذا التخصص منذ البداية فبعد تخرجي في كلية الاداب بجامعة القاهرة عام1958 تم تجنيدي في القوات المسلحة لمدة عام ونصف وقضيت خدمتي في سيناء واتاحت لي هذه الظروف زيارة غزة عدة مرات والاطلاع علي الطبيعة علي مشكلة اللاجئين لهذا اصدرت كتابا عقب انتهائي من خدمتي العسكرية عن قضية اللاجئين, وعندما فكرت في التسجيل للماجستيرفي الستينيات كانت قضية فلسطين هلي القضية الابرز ولم تكن هناك دراسات جادة في حقل تاريخ فلسطين المعاصر. لماذا تنصب ابحاث المهتمين بالدراسات الفلسطينية علي الفترة التاريخية من نهاية القرن التاسع عشر وحتي النكسة؟ من الطبيعي ان تتجه دراساتنا الي هذه الفترة دون غيرها فتحول فلسطين الي قضية بدأ مع المؤتمر الصهيوني الاول في بازل عام1897 الذي قرر اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ثم التقاء اهداف الصهيونية العالمية مع اهداف الاستعمار بتصريح بلفور عام1917 وماحدث بعد ذلك كله قبل نهايات القرن التاسع عشر لم يكن هناك مشكلة في فلسطين حتي نلتفت لدراستها لهذا فاهتمام الدراسات التاريخية بهذه الحقبة دون سواها مفهوم ومبرر. ولكن الاهتمام بهذه الفترة دون ماسبقها قد يدعم مقولة ان فلسطين كانت ارضا بلا شعب لغياب وجودها بمعزل عن القضية. هذه المقولة لاسند تاريخي لها, فالوجود العربي قبل مؤتمر بازل كان يمثل90 بالمائة تقريبا من سكان فلسطين ولايعني هذا ان هناك تقصيرا من دارسي التاريخ الفلسطيني تجاه تاريجها قبل بدء مشكلة الاستيطان الصهيوني. والمعروف ان هناك دراسات عدة حول اليهود في التاريخ القديم والوسيط والاسلامي لكن مسألة فلسطين تحديدا مازالت بحاجة لكثير من البحث ولعل هذا السؤال ينبه الباحثين لتوجه المزيد من الاهتمام لتاريخ فلسطين الذي لاينفصل عن تاريخ مصر في مراحل تاريخيه عدة فدراسة تاريخ فلسطين لاينفصل عن دراسة تاريخ مصر. هل يعود ابتعاد الباحثين عن دراسة تاريخ فلسطين في علاقتها بمصر الي صعوبة الوصول للوثائق عموما وفي مثل هذه القضية الحساسة خصوصا؟ قضية الوصول للوثائق عموما قضية قلب في البحث التاريخي المعاصر وتعد هي العائق الاول في مجال الدراسات التاريخية في الوطن العربي نظرا لافتقاد الدول العربية كلها تقريبا الي نظام واضح وشفاف في الاطلاع علي الوثائق ومازالت وثائق الخمسين عاما الاخيرة طي الكتمان بدعوي حساسيتها او تعلقها بشخصيات مازالت علي قيد الحياة. وهذا لايجعل هناك خصوصية لحقل الدراسات الفلسطينية في مسألة الاطلاع علي الوثائق كمصادر للدراسة فالباحثون في التاريخ المعاصر في الوطن العربي يعانون جميعا من ذات المشكلة ايا كان حقل بحثهم. انا لم اعان من هذه المشكلة منذ تخيرت التخصص في دراسة التاريخ الفلسطيني المعاصر نظرا لعلاقاتي الشخصية التي يسرت لي ان اكون اول من يطلع علي وثائق الخارجية المصرية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خاصة واني في رسالتي للماجستير اخترت موضوعي حول الحركة الوطنية الفلسطينية بين عامي1917 وعد بلفور و1939 ثورة القسام التي يعدها بعض الدارسين الانتفاضة الاولي ومن وقتها صار من السهل علي الوصول للوثائق. ولكن بعض الدارسين تفاءلوا بتعديلات قانون الوثائق الاخير فهل القانون بشكله الحالي عاجز عن تحقيق مايصبو اليه الباحثون؟ رأيي أن القانون لن يقدم الكثير في ظل عدم وجود نظام دقيق لأرشفة الوثائق والاطلاع عليها لكني أشهد بان د. محمد صابر عرب الرئيس الحالي لدار الكتب والوثائق قد بذل جهدا محمودا في ترتيب الوثائق وارشفتها ولكن هذا المشروع توقف عند الوثائق الخاصة بمطلع الستينات, ونتمني ان يتم استكمال الجهد وصولا الي مرحلة النكسة عام1967 علي الاقل. لكن اريد ان انبه الي ان الاطلاع علي الوثائق في الدول العربية كلها يتم من خلال العلاقات الشخصية او الاتصالات الرسمية مع قيادات في الدولة تهتم بالبحث وتيسر للباحثين الطريق بينما ينبغي ان تكون هناك اطر قانونية واضحة وملزمة للجهات المالكة للوثائق تلزمها باتاحتها للباحثين. ولكن ماهو انعكاس الدراسات التي يتم اجراؤها علي ارض الواقع؟ لا انفي ان هناك بعض الجهات الرسمية في الدولة لاتهتم بالبحث العلمي ولانتائجه ولاتتابع انتاجه بشكل جاد مما يخلق انفصالا حقيقيا بين المجتمع والقرار السياسي والابحاث العلمية التي من المفترض ان تنير له الطريق فعلي سبيل المثال قمت باجراء دراسة حول حائط البراق المعروف باسم حائط المبكي. واثبت بالادلة التاريخية عدم وجود اي علاقة بين الحائط الغربي للحرم القدسي وبين هيكل سليمان المدعي. القضية ليست قضية دينية بل هي قضية تاريخية وقضية حق في الارض وهذا مالا تتنبه اليه اجهزة الاعلام حين تصر علي ان تدعوه حائط المبكي. الكلمة قادرة علي تزييف التاريخ واهدار الحقوق وهذا يتسبب فيه عدم الاطلاع علي الابحاث العلمية والاهتمام بنتائجها. ينحصر البحث في التاريخ المعاصر الفلسطين علي بضعة قضايا لاتخرج عنها جميع الابحاث المهتمة في العالم العربي هل يعني هذا انه لايوجد جديد يمكن البحث فيه في هذا الحقل؟ ليس هذا صحيحا لا انفي ان البحث يدور بالفعل في فلك موضوعات محدودة الا ان هذه القضية مازالت تحمل الكثير فانا اعتبر مشروعي العلمي لم يكتمل بعد ومازالت هناك الكثير من الموضوعات المتعلقة بالتاريخ المحافظ الفلسطين لم ابحث فيها بعد واحاول ان اقوم بهذه المهمة وان اشجع طلابي علي اختيار هذا التخصص لايماني بان تاريخ مصر ومستقبلها لاينفصل عن واقع القضية الفلسطينية كما اتمني ان اوجه خلال حياتي رسالة الي الامة اسجل فيها ملاحظاتي وتوصياتي بالنسبة لقضية فلسطين. وهذا ماجعلني اتحمس للمشروع الذي بدأ فيه المجلس الاعلي للثقافة بتوجيه من رئاسة الوزراء باعداد موسوعة تتعلق بتاريخ مصر وفلسطين بدءا من الحرب العالمية الاولي وحتي حرب1973 ويعمل علي هذه الموسوعة عدد من كبار المؤرخين المصريين من خلال لجنة تم تشكيلها وكان لي الشرف ان اكون مقررها. وتم اعداد المجلد الاول بالفعل وفي انتظار خروجه من المطبعة.
