من سخرية القدر أن يدين السياسيون العلمانيون تدخل الازهر والكنيسة في السياسة باعتباره خلطا للدين والدولة ثم نفاجأ بهؤلاء يدعون اشلازهر والكنيسة لإصدار فتاوي تحرم تزوير الانتخابات حدث ذلك خلال مؤتمر اتحاد الأحزاب والقوي السياسية الذي عقد في الشرقية, الذي عقد في مقر حزب الجبهة الديمقراطية وحضره ممثلون عن أحزاب الوفد, الناصري, الجبهة, الغد, العمل المجمد, جماعة الإخوان المسلمين, وحركة شباب6 أبريل. باستثناء جماعة الاخوان المسلمين الباقون يفترض فيهم انهم جماعات سياسية وليست جماعات دينية. الكل في هذه الجماعات يدركون ان الدولة المصرية هي دولة حديثة- أو يفترض ذلك لا تسمح لجماعات دينية بممارسة العمل السياسي هذا اذا غضضنا الطرف عن تعديل الدستور مطلع السبعينيات واضافة المادة الثانية التي تنص علي ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ما يحدث يشكل ردة عن الدولة الحديثة. سياسيون يطلبون تدخل الازهر والكنيسة.. واذا حدث التدخل يصرخ الجميع باعتباره إضعافا لدولة القانون التي ينبغي ان يخضع الجميع لها دون استثناء. نحن نعلم أهمية الاديان في تغذية الجوانب الروحية والاخلاقية لدي البشر لكننا نعلم ان مهمة المؤسسات الدينية لا تشتمل علي ممارسة السياسة. إن هذا الخلط الواضح فيه اضرار كبير ببنية الدولة الحديثة.. فيه اضعاف لها. وتحضرنا هنا المشكلة القائمة حتي اليوم والتي ترتبت علي اصدار محكمة القضاء الاداري حكما بالزام الكنيسة بالسماح بالزواج الثاني علي اعتبار ان الآباء السابقين للكنيسة مثل الانبا يوساب وكيرلس قد قضيا بالسماح بالطلاق لعدة اسباب وهو ما حرمه البابا شنودة وقصره علي علة الزني. هنا قامت القيامة ورفضت الكنيسة الحكم في مواجهة لم تحدث من قبل بين الكنيسة والقانون. إن الاديان لها قدسية خاصة ولا يصلح الجدل فيها أو حولها ولذا استراح العالم كله حين حدث ذلك الفصل بين الدين والدولة فهل نستوعب الدرس ؟ [email protected]