حققت اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة نتائج ايجابية بعد توصلها الي التوقيع علي حزمة متكاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين قوامها18 اتفاقية الي جانب اتخاذ اجراءات لتدعيم العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان الي جانب تشجيع اقامة المشروعات المشتركة والتي يقودها القطاع الخاص وتشمل الطاقة والبتروكيماويات ومعدات الاتصالات والاجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والادوية والمستحضرات الطبية والمواد الغذائية, الي جانب مساهمة شركات المقاولات المصرية في مشروعات التنمية والاعمار والبنية التحتية واقامة محطات توليد الكهرباء.. كما تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتسهيل انسياب حركة التجارة بما يحقق الاهداف المنشودة بين البلدين وازالة العراقيل الادارية والجمركية امام زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.. اضافة الي التعاون في تسويق منتجات البلدين في الاسواق العربية والافريقية والدولية والاستفادة من الخبرة اللبنانية في هذا المجال. والمشاركة في المعارض الدولية وتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات بين البلدين والاستفادة من ميزة الجوار الجغرافي لزيادة التبادل التجاري ومعدلات اقامة المشروعات المشتركة بما يسهم في توفير فرص عمل لشباب مصر ولبنان. واصدرت اللجنة العليا المصرية اللبنانية في ختام اعمالها بيانا ختاميا تضمن مجالات التعاون المختلفة. المجال السياسي ناقش الجانبان الجهود الجارية لتسوية نزاع الشرق الاوسط واعتبرا المبادرة العربية للسلام التي انطلقت في قمة بيروت في مارس2002 اساسا عادلا متوازنا وفرصة تاريخية ينبغي علي اسرائيل والمجتمع الدولي اقتناصها لاعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما اكدا ان اي تسوية للنزاع العربي الاسرائيلي يجب ان تستوفي كل مساراتها واستعادة كامل الاراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شعبا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر وعودة الجولان المحتلة الي السيادة السورية. واكدت مصر ولبنان ادانتهما للارهاب الدولي بكل اشكاله باعتباره ظاهرة تهدد الامن والاستقرار في العالم وكذلك ادانة الممارسات الاسرائيلية ضد اسطول الحرية والبواخر الخاصة بنقل المساعدات الي غزة ووصفت الدولتان ماتقوم به اسرائيل بأنه ضد الانسانية.. مطالبتين اسرائيل بتحمل مسئولياتها كدولة احتلال. وفي مجال التبادل التجاري ابدت اللجنة رغبتها في الاسراع بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في اجتماعات الدورة الاخيرة وفي مقدمتها البرنامج التنفيذي بشأن مكافحة الاغراق واخر في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة الي جانب مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمؤسسة لتشجيع الاستثمارات في لبنان للجنة التجارية المصرية اللبنانية المشتركة بما ينشط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واكد الجانبان اهمية تطوير البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بما يتفق مع المستجدات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبما ينسجم مع اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبري. وفي مجال التعاون الاستثماري طالب الجانبان بتفعيل بروتوكول التعاون في مجال التأمين واعادة التأمين والاستثمار بالمناطق الحرة وتنظيم عمل شركات المقاولات والانشاءات والمكاتب الهندسية في البلديين, وانشاء شركات مقاولات مشتركة الي جانب التعاون في مجالات البورصة واقامة المعارض, وفي المجال الجمركي طلب الجانب المصري اسراع الجانب اللبناني في استكمال اجراءات التصديق علي اتفاقية التعاون الاداري المتبادل من اجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها.