وصف المحللون اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية في دورتها السابعة والتي اختتمت اعمالها مساء امس في بيروت بأنها علامة فارقة في العلاقات الثنائية بين البلدين نظرا لحجم التمثيل والمشاركة المصرية في اعمال اللجنة وكذلك حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها.. وهي تمثل قوة دفع حقيقية للعلاقات المصرية اللبنانية.. وتعبر عن النوايا الصادقة لدي المسئولين في تدعيم التعاون بين البلدين في جميع المجالات 81 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم هي مجموعة ما تم توقيعه بين مصر ولبنان في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة د. احمد نظيف رئيس الوزراء ونظيره اللبناني سعد الحريري.. وضم الوفد الوزاري فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ورشيد محمد رشيد وزير التجارة وسامح فهمي وزير البترول والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وفريقا كبيرا من المستشارين والخبراء. سبق اجتماعات اللجنة العليا اجتماعات متواصلة للجنة التحضيرية والتشاور والتباحث لعدة ايام لوضع الاتفاقيات في صورتها النهائية لتؤدي الي توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال تشجيع اقامة المشروعات المشتركة والتي يقودها القطاع الخاص وتشمل الطاقة والبتروكيماويات. ومعدات الاتصالات والاجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والادوية والمستحضرات الطبية والمواد الغذائية الي جانب مساهمة شركات المقاولات المصرية في مشروعات التنمية والاعمار والبنية التحتية واقامة محطات توليد الكهرباء. مباحثات واتفاقيات وشملت المباحثات التي سبقت التوقيع ايضا تفعيل اتفاقية وبرامج التعاون المبرمة خلال الدوره السابقة وشملت البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات السياحة والثقافة والقوي العاملة والتنمية الادارية بالاضافة الي بحث سلسلة من الاجراءات لتسهيل انسياب حركة التجارة بين البلدين مثل ازالة العراقيل الادارية والجمركية امام زياده حجم التبادل التجاري المرتقب. علي مائدة المفاوضات والتي جلس عليها كبار مسئولي الادارات والهيئات في البلدين للتحضير للاجتماعات النهائية كان جدول الاعمال يتضمن 52 عنوانا من الموضوعات المختلفة بداية من مجالات التجارة والصناعة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتحديد موعد عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة علي المستوي الوزاري وبحث نتائج مفاوضات جولة بيروت لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية. كان واضحا خلال وضع المقترحات علي جدول الاعمال ثقة الجانب اللبناني ورغبته الشديدة في التعاون مع مصر ووضع ذلك في الكم الكبير من الاقتراحات اللبنانية في الموضوعات المختلفة ففي المجال الاقتصادي طلبوا ان يكون هناك تنسيق للموقف في المؤتمرات والمحافل الدولية. وإعادة النظر في طريقة وضع دلالة المنشأ وكذلك موضوع المدة الزمنية لصلاحية السلع في مصر وامكانية زيادتها الي عامين بدلا من عام واحد. وفي المجال الصناعي كان الاقتراح اللبناني بمناقشة بروتوكول بديل لبروتوكول التعاون الصناعي ودعوة اللجنة الصناعية المشتركة للاجتماع لايجاد حلول للقضايا العالقة.. أما في مجال النقل فقد كان اقتراحهم بتسريع الاتفاقية الموقعة وتفعيلها واستحوذ المجال السياحي علي اهتمام الجانب اللبناني. اما في المجال الاعلامي فقد طلبوا مناقشة تحميل ارسال تليفزيون لبنان علي النايل سات وكذلك بحث امكانية السماح بنقل اخبار تليفزيون لبنان وصوت لبنان عبر النايل سات مجانا او بسعر رمزي. إزالة العوائق قبل وصول د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وبرفقته الوفد الوزاري المشارك في اجتماعات اللجنة العليا ممثلين للجانب المصري.. كانت الوزيرتان فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة قد وصلتا الي بيروت لبحث الموضوعات المقترح التوقيع عليها لازالة اي عوائق تعترض الاتفاق والتوقيع النهائي. الوزيرة فايزة ابوالنجا قالت اننا كلجنة تحضيرية تباحثنا قبل توقيع رئيسي الحكومتين في عدة امور مهمة كان علي رأسها الربط الكهربائي الثماني الذي تم تدشين تشغيله العام الماضي بقدرة 595 ميجاوات. وقالت الوزيرة هذا الربط يسهم في تحقيق النمو والاستقرار لدي الشعب اللبناني اضافة الي الغاز الطبيعي الذي بدأ ضخه بالفعل منذ سبتمبر الماضي بنحو 03 مليون متر مكعب وتباحثنا. وردا علي سؤال لاخبار اليوم عما اذا كانت المباحثات التحضيرية كان لها تأثيرها الايجابي اجابت بالفعل هذا ما حدث تم الاتفاق علي اتخاذ اجراءات لتذليل العقبات التي تعترض حجم المبادلات التجارية ولعل ذلك كان واضحا في المذكرة التي تم توقيعها لتوحيد مطابقة شهادات المنشأ. كما تم الاتفاق بين البلدين علي انشاء خط ملاحي للاسراع في مضاعفة واردات وصادرات البلدين وسهولة وصول المنتجات وسرعة الافراج عنها، بما يسهم بشكل كبير في تنامي الاستثمارات البيئية. »أخبار اليوم« التقت بوزير الاقتصاد اللبناني عدنان القصار قال انه اصبح متأكدا ان التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في طريقه للتوسع والنمو غير المسبوق خاصة وان هناك رغبة حقيقية وصادقة مشتركة بين البلدين لزيادة المبادلات التجارية الي مليار دولار. مشاكل العمالة وفي لقاء مع الوزيرة عائشة عبدالهادي قالت أنه تم الاتفاق علي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لرسوم تراخيص العمل والاقامة والتأمينات الاجتماعية وان يطبق الرسم الادني في حالة اختلاف الرسوم بين البلدين.. اكدت حرص الدولة علي حماية حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل المشاكل الي تواجه هذه العمالة.