لم تنته مصر بعد من مفاوضات سد النهضة والذي اعتبره البعض بداية لحرب المياه بين الدول الإفريقية, إلا وفوجئت باتفاق جديد بين كل من الأردنوفلسطين وإسرائيل بمقر البنك الدولي يقضي بربط البحر الأحمر بالبحر الميت لإنقاذه من الجفاف وبهدف تنشيط السياحة علي ضفافه, من خلال إنشاء4 أنابيب بطول140 كم تنفذ علي مدار5 سنوات وبتكلفة تتراوح ما بين250 إلي400 مليون دولار لنقل200 مليون متر مكعب يوميا من المياه, من الأول إلي الثاني للحفاظ علي وجوده حيث تباينت آراء الخبراء في هذا الشأن فيري البعض أن هذا المشروع بمثابة تلاعب مع الطبيعة ويحتاج إلي مزيد من الدراسات قبل دخوله حيز التنفيذ, فيما أكد آخرون سلامة مصر آمنيا وبحريا وسياحيا, وأنه لن يؤثر علي مياه مصر الإقليمية, وما بين المنتظر التهوين والتهويل, فإن المصير المنتظ ر ل البحر الميت لايزال مبهما, فتنفيذ هذه الاتفاقية يتسبب في كارثة بيئية, وعدم تنفيذها سيحكم عليه بالموت جافا مع قدوم عام2050. ////// اتفاقية البحرين كارثة بيئية الهدف الأساسي منها تقسيم المياه الإقليمية أجمع عدد من خبراء الجيولوجيا علي أن اتفاقية البحرين تهدد العديد من الاستثمارات التي تقدر بعشرات المليارات في قطاع السياحة في مصر, نظرا لما ستسببه من تدمير للشعاب المرجانية في المحميات المصرية مثل محمية رأس محمد نتيجة سرعة التيارات المائية وتغير درجة حرارة المياه مما ينعكس بصورة سلبية علي الثروة السمكية في منطقة البحر الأحمر, فضلا عن تلوث المياه الجوفية بسبب تسرب المياه المالحة. في البداية يشير الدكتور عادل يحيي, أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس, إلي أن تدفق أكثر من ملياري متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر سعة البحر الميت له تأثير بالغ الخطورة علي مصر إذا ما تم إنشاء هذه الأنابيب من حيث تغيير البيئة الطبيعية لمنطقة خليج العقبة جراء عملية تحلية المياه المسحوبة من البحر الأحمر, من خلال التأثير علي كنوز وثروات البحر الأحمر في المنطقة المصرية, حيث مناطق الشعب المرجانية وحدائقها التي لا تقدر بثمن, بالإضافة إلي الأسماك الملونة النادرة والتي ازدهرت بها المحافظة جنوبسيناء سياحيا. ويضيف أن هذا التأثير سيحدث تغييرا في الخصائص البيئية للبحر الأحمر وتياراته المائية, فمن المعروف أن أي تغيير في خصائص مياه البحار والأنهار يحدث تغييرا في حياة الأحياء المائية الموجودة به, مما سيحدث تدميرا للشواطئ والأحياء المائية والشعب المرجانية التي تعيش في بيئة البحر الأحمر منذ آلاف السنين, لافتا إلي احتمال هجرة الأسماك وتقلص حجم الثروة السمكية خاصة أن منطقة خليج العقبة هي المنطقة الملائمة بيئيا لتكاثر الأسماك وزيادة ملوحتها ستؤثر بشكل سلبي علي هذه البيئة. ويوضح أستاذ الجيولوجيا أن القشرة الأرضية في منطقة البحر الأحمر بشكل عام ضعيفة جدا وغير متماسكة, الأمر الذي عرضها في الماضي لعدد من الزلازل والهزات الأرضية الخطيرة, وبالتالي فإن نقل ما يزيد علي ملياري متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا إلي البحر الميت عبر القناة المقترحة, وإسقاطها من ارتفاع يزيد علي200 متر سيزيد من اضطرابات القشرة الأرضية وتشققها وحدوث مزيد من الزلازل والهزات الأرضية التي ستتأثر بها جميع بلدان المنطقة المحيطة, خاصة أنها تعرف بمنطقة الانكسار الآسيوي الإفريقي أو الصدع الإفريقي العظيم. ويؤكد أن هذا المشروع تم عرضه في فترة التسعينيات ولكنه قوبل بالرفض من قبل البنك الدولي مما يزيد من التساؤلات حول التغيير المفاجئ البنك الدولي من المشروع علي الرغم من أن فكره لم تلق أي تعديل, لافتا إلي أن الهدف الرئيسي المستتر خلف قناع حماية البحر الميت من الجفاف هو تقسيم مياه البحر الأحمر وإلحاق الأضرار غير المباشرة بمصر. ويري الدكتور علي السكري, أستاذ الجيولوجيا بهيئة الطاقة النووية, أن هذا المشروع يعتبر بديل لقناة السويس ومن الأجدي تسميته توصيل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت, مؤكدا أن المشروع حتي الآن لا يزال يحيطه شيء من الغموض ولم يدخل حيز التنفيذ, ففي حالة البدء في تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلي كارثة طبيعية تؤثر بالسلب علي طبيعة البحر الميت من حيث خلوه من كائنات بحرية أو من أنه سيكون غير صالح لاستخراج الأملاح منه. وأشار إلي أن المشروع سيبدأ بربط البحر الميت بالبحر الأحمر ثم يتدرج الأمر إلي حفر ترعة أو فرع لربطه بالبحر الأبيض المتوسط بحجة إنقاذ البحر الميت من الجفاف, لافتا إلي أنه من الواجب الحفاظ علي البيئة كما هي دون تغيير كي لا يتكرر الخطأ الذي ارتكبناه عند بناء السد العالي حيث نظرا إلي للعائد منه في توليد الكهرباء وحماية مصر من الفيضانات, ولم نلتفت إلي سلبياته المتمثلة في حجز الطمي الذي أثر بدوره إلي مجري النيل وعلي فرعيه, مضيفا إلي أن أي تغيير في البيئة سينتهي بالضرر علي الإنسان. ///// خبراء النقل البحري: هدفها إحياء الميت.. ولا تأثير علي حركة السفن بالقناة إنشاء بديل لقناة السويس كانت هذه أولي الإشاعات التي ترددت بمجرد الإعلان عن توقيع كل من الأردنوفلسطين وإسرائيل علي اتفاقية تقضي بربط البحر الأحمر بالبحر الميت, إلا أن آراء خبراء النقل البحري أكدت أن حركة السفن داخل القناة آمنة ولن تلحق بها أي أضرار. يقول اللواء هشام السرساوي, رئيس هيئة ميناء البحر الأحمر سابقا, إنه لا تأثير علي الملاحة في قناة السويس من إنشاء خطوط أنابيب تربط كلا من البحر الأحمر والميت خاصة أنه مجري أنابيب صغيرة لا تسمح بمرور السفن, لافتا إلي أن البحر الميت منخفض عن مستوي سطح الأرض بمعدل150 إلي200 متر تقريبا, والهدف من هذه الأنابيب هو رفع منسوب المياه بالبحر الميت لتأخير جفافه. ويضيف اللواء محفوظ طه, خبير النقل البحري, أن فكرة إنشاء خطوط الأنابيب مجرد أعمال بنية أساسية وليس لها أدني تأثير علي حركة النقل البحري في البحر الأحمر, خاصة أن منطقة خليج العقبة تبعد مسافة280 كم عن منطقة قناة السويس, والتأثير في حركة الأمواج لن يكون بالقدر الكافي للتأثير علي حركة السفن بالموانئ سر المصرية المطلة علي البحر الأحمر. ///// .. وخبراء الري: لن يؤثر علي قناة السويس آثار مشروع إحياء البحر الميت البلبلة والتخبط بين عدد من خبراء المياه والري, ومن حيث مدي خطورة هذه الأنابيب الاربع علي مستقبل قناة السويس, حيث يري البعض انها لن تؤثر علي القناة, حيث إن المسافة التي ستقطعها باخرة في قناة السويس تقل كثيرا عن المسافة التي تقطعها في قناة البحر الميت, فضلا عن انها لاتزال القناة الآمنة لمرور السفن بعيدا عن التوترات السياسية, في حين أكد البعض الآخر علي وجود تأثيرات بيئية وخيمة تحيط بهذه الفكرة. يوضح الدكتور مغاوري دياب, الخبير المائياناتفاق البحرين لن يؤثر علي قناة السويس او يقلل من إيرادتها والتي تبلغ ملياري دولار سنويا,خاصة ان فكرة الربط بين البحرين الاحمر والميت قائمة علي انشاء4 خطوط انابيب فقط وبالتالي فهي لاتعادل مطلقا قناة السويس,مشيرا الي ان الهدف الرئيسي وراء هذا الربط هو إحياء البحر الميت والمتوقع جفافه تماما بحلول عام2050 نتيجة لتبخر مياهه, بالاضافة الي زيادة حصة كل من الاردنوفلسطين واسرائيل من المياه. إن الحاجة للموارد المائية لكل من فلسطينوالاردن كانت الدافع الرئيسي للتفكير في الربط بين البحرين وانشاء محطات تحلية واستخراج الاملاح علي خليج العقبة الاردني. ويشير دياب الي وجود بعض الآثار السلبية التي يمكن ان تؤثر علي البيئة الحيوانية والنباتية للبحر الاحمر نتيجة مخرجات عملية التحلية الاملاح والتي ستعود مرة أخري الي البحر الاحمر مما سيؤدي الي إيجاد بيئة بحرية عالية الملوحة ستؤثر مباشرة علي تغيير اتجاه حركة المياه بمنطقة خليج العقبة نتيجة لتولد تيارات بحرية صناعية, لافتا الي ان رؤية الجانبين الاردني والاسرائيلي هي ان التأثيرات الايجابية للمشروع تعادل تأثيراته السلبية وبالتالي فلا مانع من الاستمرار فيه. واتفق معه الدكتور نادر نور الدين استاذ المياه والاراضي بجامعة القاهرة, في انه لا تأثير مباشر علي مصر بشكل عام وقناة السويس بشكل خاص من انشاء خطوط الانابيب للحفاظ علي البحر الميت من الجفاف خاصة ان هذه الانابيب او الممرات الضيقة لاتسمح بمرور السفن خلالها وبالتالي ستحافظ قناة السويس علي مكانتها الملاحية علي شواطيء البحر الاحمر. ويشير الي امكان تحقيق اقصي استفادة ممكنة من مخرجات عملية التحلية عن طريق استخراج املاح الصوديون والبوتاسيوم ولضمان عدم زيادة نسبة ملوحة مياه البحر الاحمر, بالاضافة الي امكان الاستفادة من هذه الاملاح في بعض الصناعات التي يمكن إقامتها علي خليج العقبة الاردني. الدكتور نصر الدين علام وزير الري السابق اوضح ان فكرة انشاء خطوط انابيب لربط البحر الاحمر بالميت ليست وليدة اليوم وإنما تم عرضها من قبل في عام2010, ولكنها قوبلت بالرفض الشديد من خلال إصدار وزارة البيئة بيانا شديد اللهجة للجهات الدولية بمساوئ وخطورة هذا المشروع وتأثيره السلبي علي مصر من جميع النواحي الاقتصادية والبيئية. وذكر علام بعضا من هذه المساويء وأهمها تلوث المياه الجوفية الموجودة في باطن الارض بصحراء سيناء نتيجة ارتفاع نسبة ملوحة المياه المارة خلال الانابيب بعد خروجها من محطة التحلية بمنطقة خليج العقبة وبالتالي فإن أي صدع في الأنبوب قد يؤدي إلي تسريبها للمياه الجوفية في المنطقة التي يمر فيها الأنبوب وإلحاق أضرار كبيرة في اقتصاد المياه في المنطقة. ويضيف ان تغيير البيئة البيولوجية للشعاب المرجانية والكائنات البحرية في قاع البحر الاحمر احد اهم المخاطر البيئية والاقتصادية علي مصر, والتي ستؤثر بشكل مباشر علي بعض الانشطة السياحية في منطقة سيناء والبحر الاحمر, فضلا عن المخاطر الناجمة عن استخدام المياه المسحوبة من البحر الاحمر في تبريد المفاعلات النوودية الإسرائيلية. ////// قانونيون: القانون الدولي لا يعترف إلا بالأضرار المباشرة علي البحار الإقليمية.. وعلي القيادة المصرية سرعة التدخل ترددت العديد من الأقاويل في الأيام القليلة الماضية بشأن تأثير انشاء خطوط أنابيب لربط البحر الأحمر والميت علي إيرادات قناة السويس التي تبلغ ملياري دولار سنويا وأنها مؤامرة صهيونية ستؤثر علي أمن مصر القومي, مطالبين بضرورة الاستعانة بالقوانين الدولية وقوانين البحار لإحكام السيطرة علي عملية تقسيم المياه الإقليمية خاصة انها تلحق بعض الاضرار ببعض الدول المطلة علي البحر الأحمر. يقول الدكتور صلاح الطحاوي, وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة حلوان, ان الجميع يعلم أن مشكلة ندرة المياه العذبة هي المشكلة الأزلية التي تعاني منها اسرائيل وتحاول بين الحين والآخر البحث عن بدائل متاحة للوصول إلي حل لتلك المشكلة أن اتفاقية البحرين تعتبر بمثابة الحل السحري لإسرائيل من خلال تقسيم مياه البحر الأحمر. ويوضح أن اتفاقية الأممالمتحدة والتي انبثق عنها قانون البحار لعام1973 والذي دخل حيز التنفيذ ووقعت عليه أكثر من60 دولة عام1998 ينص علي أن لكل دولة من دول العالم الحق في الحفاظ علي أمنها المائي والبحر الاقليمي الذي تطل عليه مع الحفاظ علي الشواطئ المحيطة به, واتفق الفقه الدولي عبر آليات واتفاقات دولية لتقنين العرف الدولي بهذه المسألة بأن حدود البحر الإقليمي الخاص بكل دولة وما يتفرع عنها من خلجان وباطن البحار. ويشير الطحاوي إلي أن القانون الدولي لا يعترف بمسئولية الدول عن الاضرار الناجمة حال تعرض شواطئها أو بحارها الإقليمية إلا إذا كان هذا الضرر مباشرا, مضيفا أنه من المؤكد أن هذه الاتفاقية سوف تلحق بمصر أشد الاضرار سواء كانت بالتأثير المباشر علي قناة السويس وخليج العقبة أو غير المباشر علي السياحة المصرية, بخلاف أنه سيؤدي إلي إفشال مشروع تنمية قناة السويس الذي تتبناه الحكومة حاليا وتعكف علي تنفيذه. وطالب الطحاوي بسرعة تدخل القيادة المصرية من قبيل العمل الوقائي قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالتوجه إلي محكمة العدل الدولية والتي تعتبر أحد أزرع هيئة الأممالمتحدة بناء علي الأضرار المستقبلية علي الاقتصاد المصري والتأثير علي موارد مصر المائية وكنوزها الموجودة في قاع البحر الأحمر. من جانبه يري الدكتور أحمد رفعت, أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة بني سويف, ان إحياء فكرة ربط البحر الأحمر بالبحر الميت مجرد بالون اختبار لقياس مدي استيعاب الدول المطلة علي البحر الأحمر لذلك, مؤكدا أن المستفيد الوحيد من هذا الربط هي اسرائيل. ////// إلهامي الزيات: سياحة البحر الأحمر آمنة.. وخصائص البحر الميت ستفسد هدف المشروع يقول إلهامي الزيات, رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية, إن الهدف الرئيسي وراء اتفاق البحرين هو زيادة نسبة المياه الموجودة بالبحر الميت والذي سجل انخفاضا بمعدل يزيد علي1000 ملليمتر سنويا منذ عام2010, وتقلصت مساحة سطحه من960 كيلو مترا مربعا إلي620 كيلو مترا مربعا خلال الأعوام ال50 الأخيرة, وليس بهدف تنشيط السياحة الأردنية أو الاسرائيلية كما يدعي البعض. ويؤكد أن عملية الربط بين البحرين ليس لها أي تأثير علي السياحة المصرية في منطقة البحر الأحمر, خاصة أن هذه المنطقة تحتوي علي نوع واحد من السياحة وهو السياحة العلاجية أو ما تعرف ب المعالجة السفاجية نسبة إلي سفاجا, وهي سياحة محدودة جدا علي مستوي العالم وتتمتع بها السياحة المصرية. ويشير الزيات إلي أن مياه البحر الميت لا تصلح لممارسة بعض الأنشطة السياحية كالغوص بسبب الملوحة الشديدة للمياه به والتي تغير من بعض خصائص الماء كالكثافة والتي ينتج عنها تعادل قوة الوزن مع قوة الطفو, وهذا هو السبب الرئيسي وراء انعدام نسب الغرق بالبحر الميت, لافتا إلي آراء بعض الخبراء التي تشير إلي إمكان حدوث تفاعلات كيميائية نتيجة التقاء مياه البحر الأحمر بمياه البحر الميت والتي من شأنها أن تنعش الطحالب الحمراء. ///// ديلي تليجراف ذكرت صحيفة ديلي تليجراف أن منظمة أصدقاء الأرض العالمية للدفاع عن البيئة انتقدت اتفاق إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية بشأن إنشاء قناة تربط البحر الميت بالبحر الاحمر. كما أكد جدعون برومبرج مدير المنظمة في الشرق الأوسط أن ما يحدث لا علاقة له بمشروع قناة بين البحر الأحمر والبحر الميت وإنما برنامج لتقاسم المياه. وأضاف برومبرج أن ربط البحر الميت بالبحر الاحمر يهدد قابلية المشروع للتطبيق من وجهة نظر بيئية واقتصادية قائلا: إن هذه القناة ستجلب مياه دخيلة إلي البحر الميت ستؤدي بمنظومته البيئية وتتسبب في تكوين بلورات من الجبس وربما طحالب. يذكر أن إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية وقعت أخيرا بمقر البنك الدولي بواشنطن علي اتفاق لإعاقة جفاف البحر الميت وإنشاء محطة تحلية مياه إقليمية في العقبة. ///// معاريف الإسرائيلية نقلت صحيفة معارف الإسرائيلية آراء بعض الخبراء الإسرائيلين حول مذكرة التفاهم الأردنية الفسلطينية الإسرائيلية التي وقعت لتنفيذ المرحلة الأولي من مشروع ناقل البحرين( الأحمر الميت), وقال الخبراء بحسب الصحيفة, إن قناة البحرين لن تنقذ البحر وإنما ستؤخر جفافه, كما حذروا من أن تمرير المياه علي مسافة180 كيلو مترا من شأنه أن يؤدي إلي تفشي البكتريا, فضلا عن احتمال تكون مستنقعات صغيرة حمراء اللون, بالإضافة إلي احتمال تكلس داخلي للأنبوب مما يؤثر علي جودة المياه التي ستضخ للبحر الميت. وبينت أن البحر الميت يفقد سنويا نحو مليار متر مكعب من المياه, وينخفض مستواه بنحو1,1 متر سنويا, في حين أن القناة من شأنها أن تضخ100 مليون متر مكعب سنويا, وهذه كمية صغيرة ومتواضعة ما يعني أنها ستقلص الانخفاض السنوي لمستوي البحر الميت بنحو10 سنتمترات. ///// الأميرال البريطاني كانت الفكرة الأولي التي اقترحها الاميرال البريطاني وليم ألن عام1855 تنفيذ مشروع يسمي البحر الميت طريق جديد للهند, وفي ذلك الوقت لم يكن يعرف ان البحر الميت يقع تحت مستوي سطح البحر, واقترح هذه القناةكبديل السويس التي كانت تحت سيطرة الفرنسيين حينها, وتم إحياء الفكرة في ثمانينيات القرن العشرين لأغراض توليد الطاقة في أعقاب أزمة النفط عام1973, وكانت أوائل المقترحات تستخدم الضفة الشرقية لنهر الأردن, ولكن الصيغة المعدلة قضت باستخدام الضفة الغربية. الفكره تم التطرق إليها مرة أخري التسعينيات نتيجة لأزمة المياه, ولكن تمت إتاحة بدائل إضافية جديدة, اي البحر الأحمر قناة الخيت والطريق الشمالي من البحر الأبيض المتوسط إلي مرج بيسان, الذي وجدانه اقل تكلفة, إلا أن فكرة شق قناة من البحر الأحمر إلي البحر الميت عن طريق وادي عربة غير عملية بسبب عدم التوافق الكيميائي بين مياه البحرين الأحمر والميت, وهذا رغم كونها أفضل من الناحية الاقتصادية. رابط دائم :