الخمسين تتبرأ من شائعات تعديل خارطة الطريق

أكد عمرو موسي, رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور, أنه لم يتم بحث إمكانية تعديل خارطة الطريق أو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية داخل اللجنة.
وقال في تصريح له أمس عن مطالبة بعض الأعضاء لتعديل خارطة الطريق إنه من حق أي عضو أن يطرح أفكارا‏.‏ من جانبه نفي محمد سلماوي‏,‏ المتحدث الرسمي للجنة الخمسين في مؤتمر صحفي أمس‏,‏ أن يكون مطروحا علي اللجنة تعديل خريطة الطريق وذلك في اليوم المتبقي لها‏.‏ وقال سلماوي إن هذا الموضوع غير مطروح علي الإطلاق علي جدول أعمال اللجنة ولم يكن مطروحا عليها في أي وقت من الأوقات‏.‏
وقال‏:‏ يمكن أن يكون لبعض الأعضاء آراء مثلهم مثل باقي المواطنين حول خريطة الطريق ولكن جميع آرائهم لم تطرح بصورة رسمية علي لجنة الخمسين‏.‏
وقال سلماوي‏:‏ نحن دخلنا مرحلة التصويت النهائي وغير وارد علي الإطلاق الحديث عن تعديل خريطة الطريق‏.‏ وقال إن تقديم الاقتراحات تم سواء بمواد أو بفصول عبر الثلاثة شهور الماضية‏.‏
وذكر سلماوي أن ال‏138‏ مادة التي أجيزت في الجولة الأولي من التصويت يوم السبت الماضي جري التصويت بالموافقة عليها بنسبة عالية تراوحت ما بين‏75%‏ إلي‏100%.‏
وقال إن هناك عضوين غابا من أعضاء اللجنة أحدهما ممثل العمال لوجود نزاع قضائي حول تمثيله والعضو الآخر هو إلهامي الزيات والذي كان خارج الدولة في مهمة سياحية وقد عاد ليشارك في الجولة الثانية من التصويت يوم أمس‏,‏ وسيكون إجمالي العدد المشارك هو‏49‏ عضوا‏.‏
وحول الحوار المجتمعي قال سلماوي إن المادة‏30‏ من الإعلان الدستوري الصادر‏8‏ يوليو ينص علي أن اللجنة تضع طريقة عملها بنفسها خلال‏60‏ يوما تجري خلالها حوارا مجتمعيا حول الدستور ومواده وقد تم استيفاء هذا الاستحقاق المجتمعي بالفعل بشكل مؤسسي من خلال لجنة الحوار المجتمعي التي أنشئت لهذا الغرض خصيصا‏.‏
وقال سلماوي إن هذا التصويت ليس نتاجا فقط لمقترحات الأعضاء الأصليين أو بإسهامات الاحتياطيين الخمسين أو باقتراحات ومراجعات لجنة الخبراء فقط وإنما كان أيضا نتاجا لما تقدم من اقتراحات من آلاف من المواطنين سواء من خلال لجنة الحوار أو من خلال الموقع الاليكتروني لمجلس الشوري الذي تلقي أعدادا كبيرة من المقترحات‏.‏
ومع ذلك قال سلماوي هناك فترة تالية لتقديم المسودة لرئيس الجمهورية تتراوح من‏15‏ يوما إلي شهر وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري ويمكن أن تخضع فيها المسودة لمرحلة تالية من الحوار المجتمعي‏.‏
وأوضح أن الإعلان الدستوري لا يوجد فيه ما يشير إلي وجود سلطة لرئيس الجمهورية لتعديل أي مادة من مواد الدستور‏,‏ ولكنه يمتلك حق قبول المسودة أو يرفضها مثلما له الحق في قبول كل ما يرد إليه من قوانين‏.‏
ونفي أن تكون هناك أي ضبابية حول مسالة تعيين أو عزل وزير الدفاع‏,‏ كما ذكر أن اللجنة لم يكن تحت نظرها إلغاء مادة خاصة بمنع سب الأنبياء والصحابة‏.‏
وقال سلماوي إن مواد الدستور يجب أن تكون واضحة لا تحتاج لتفسير وأن دستور‏2012‏ وقع في خطأ عندما وضع مادة لتفسير مادة أخري هي المادة‏219‏ التي فسرت المادة الثانية وهذا غير جائز‏.‏

رابط دائم :