عندما تدخل محافظة البحر الأحمر معقل السياحة والتعدين يطوف بخلدك سؤال مهم وهو لماذا لاتقفز هذه المحافظة باقتصاد البلاد الذي أصابه المرض والعطب ويعاني خطرا شديدا فالواقع أن هذه المحافظة غنية بالموارد والثروات المعدنية الموجودة في باطنها بالإضافة إلي موارد أخري غير مستغلة علي الإطلاق ولم يتم الإهتمام بها علي الرغم من توافر الموارد البشرية.. فضلا عن السمعة السياحية العالمية التي تشتهر بها المحافظة إلا أن المحافظة مازال يعاني شبابها وأبنائها من تفشي البطالة بنسبة كبيرة فضلا عن خلو المحافظة من آية مشاريع عملاقة من المفترض إقامتها علي الثروات الموجودة بها لتكون بديلة لأي مشروع نهضة تحاول الدولة تبنيه دون توافر العناصر التي تؤدي إلي النهضة. ووفقا للمثل العربي أهل مكة أدري بشعابها فإن أبناء محافظة البحر الأحمر هم الأدري بمحافظتهم ومواردها وثرواتها وكيفية إستغلالها الإستغلال الأمثل ووضع روشته الحل فكانت جولة الأهرام المسائي ولقائها معهم وذلك حتي يتم النهوض بالمحافظة وتحقيق النهضة المنشودة التي تبحث عنها الدولة. في البداية يقول عبدالله حسن- عضو مجلس الشوري السابق محافظة البحر الأحمر تتراوح مساحتها مابين118:120 ألف كم تقريبا وهذه المساحة75% منها موارد معدنية وموارد محجرية. فلو أن هناك حكومة رشيدة وهذا مانتمناه تعطي للبحر الأحمر أولوية قصوي في إستثمار مابها من خامات وثروات معدنية وكذلك استثمار السياحة بالبحر الأحمر والتي أري أنها تمتلك كل المقومات السياحية التي تجعلها أولي المحافظات في مصر بل وأفضل المناطق علي مستوي العالم تملك المقومات السياحية والتي تجذب السياح فمثلا محافظة البحر الأحمر يوجد بها أكثر من27 مادة معدنية ومحجرية تحتكر منها40% من هذه المواد علي مستوي العالم فالمحافظة تستطيع من خلال هذا الاحتكار أن نجبر المستورد علي بناء مصانع تحويلية في محافظة البحر الأحمر من شأنها إستيعاب عمالة كبيرة تغطي المحافظة بل وتجذب عمالة إضافية من محافظات الوادي. ويضيف محمد عبده حمدان- رئيس الوحدة المحلية لمدينة القصير سابقا أننا منذ زمن بعيد ننادي بتطبيق اللا مركزية في محافظة البحر الأحمر ووضعها علي الطريق الصحيح والقضاء علي البيروقراطية الموجودة منذ زمن بعيد. ويضيف محمد عبده حمدان أنه ومنذ سنوات أقيم مؤتمر لمحافظات جنوب الصعيد بمحافظة قنا وقد ضم محافظات البحر الاحمر- سوهاج- الوادي الجديد- قنا- أسوان. وكان موضوع المؤتمر هو اللا مركزية خاصة اللا مركزية المالية وكانت رؤيتنا للا مركزية هو ضرورة منح تفويضات مناسبة للأجهزة التنفيذية والمحليات وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة لظروف كل محافظة دون الرجوع في كل صغيرة وكبيرة للحكومة المركزية وقد كانت أهم نقطة هو تطبيق اللا مركزية المالية بمعني أن كل محافظة من المفترض أن تستفيد من مواردها. و يشير المهندس محمد عوض عضو مجلس الشعب السابق إلي أن كون محافظة البحر الأحمر محافظة غنية وفقيرة في نفس الوقت فهذه حقيقة واقعة حيث أن المحافظة بها خيرات لاتعد ولاتحصي من ثروات معدنية وطول شواطئها الممتدة بطول1080 كم2 وللأسف الشديد غير مستغلة إستغلال جيد كذلك إتساع أراضيها وأيضا موقعها المتميز علي البحر الأحمر. ويؤكد محمد يوسف قطامش عضو مجلس الشعب السابق وأحد أبناء مدينة رأس غارب بشمال المحافظة أنه يمكن استغلال الثروة المعدنية بمحافظة البحر الأحمر والتي من أهمها في الوقت الحالي المحاجر والمنتشرة من شمال المحافظة إلي جنوبها والتي تقدر بالمليارات التي مازال يستحوذ البعض من الذين حصلوا علي تراخيص لأماكن محددة ثم توسعت طموحاتهم لآفاق بعيدة وهم يستنزفون هذه الموارد في صورة مادة خام تصدر للخارج دون تصنيع ولو أنه تم تصنيعها بالقرب من أماكن استخراجها لعاد ذلك بالخير الوفير وحل لمشكلات البطالة علي مستوي الجمهورية كلها وليس البحر الأحمر فقط وكما يشير قطامش أنه وللأسف الشديد فإن هذه المحاجر الغنية بثرواتها تعتبر بر للفساد في الوحدات المحلية لمحافظة البحر الأحمر. ومن جانبه صرح اللواء صلاح الجمل مدير الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات خاصة للأهرام المسائي بأن محافظة البحر الأحمر حاليا هناك مشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها إلي50 مليار دولار وذلك بجميع المجالات منها علي سبيل المثال قطار البحر الأحمر السريع باستثمارات تتجاوز إلي20 مليار دولار اضافة الي ان الدولة تقوم بدراسة مشروع ضخم للبحر الأحمر في منطقة المثلث الذهبي للتعدين وذلك بغرض إقامة مشروعات تعدينية علي أماكن ومصادر التعدين المتعددة بالمنطقة وتطوير المواني القائمة وهي ستكون اضافة قوية وضخمة للاقتصاد المصري ومحافظة البحر الأحمر والجهات القائمة بدراسة هذا المشروع هي جميع الوزارات المعنية علاوة علي محافظة البحر الأحمر. وأضاف مدير الاستثمار علي أنأي مشروع عملاق يتم الاعداد له بجدية ورعاية ورغبة حقيقية بوجود خبراء ومتخصصين في هذا المجال يعطي نتائج إيجابية محققة أما المشاريع والموضوعات المتعلقة بها إذا تمت دراستها بطريقة متسرعة فإنها تعطي نتائج عشوائية قد تؤثر علي التنمية في المستقبل. رابط دائم :