ماذا يتبقي لها من موارد بعد انهيار السياحة؟

محافظة البحر الأحمر ترفض نقل تبعية المحاجر لهيئة الثروة المعدنية

قبل اندلاع ثوره‮ ‬25‮ ‬يناير قامت الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية بإعداد مشروع لتعديل قانون المناجم والمحاجر رقم‮ ‬86‮ ‬لسنة‮ ‬56‮ ‬علي أن تؤول المحاجر إلي الهيئة العامة للثروة المعدنية وقد رفضت محافظة البحر الأحمر هذا القانون نظراً‮ ‬لما يسببه من انخفاض كبير في إيرادات المحافظة،‮ ‬وتم تجميد الموضوع برمته لكن أعيد فتحه مرة أخري خلال الأسابيع الماضية وكان للمحافظة تحفظ كبير علي القانون الذي يجور علي إيراداتها من المحاجر باعتبارها الإيرادات الأساسية الآن في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياحية،‮ ‬وهو ما أوضحه سعد الدين أمين سكرتير عام المحافظة أمام اللجنة المكلفة بدراسة المشروع والمشكلة من المحاجر وهيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن مشروع القانون يواجه انتقادات حادة ورفضاً‮ ‬تاماً‮ ‬من أبناء البحر الأحمر‮. ‬
يقول محمد عطيت الله أمين حزب الوسط بالبحر الأحمر أن تبعية المحاجر للمحافظة تحقق عائداً‮ ‬كبيراً‮ ‬يتم استخدامه في تحقيق المزيد من الأنشطة الخدمية وعدم تبعيتها سيحرمها من الإيراد وهذا يعتبر من الموارد الأساسية،‮ ‬كما اكتسبت المحافظة خبرة كبيرة في استثمار المحاجر المتاحة بها وقامت بتطويرها وإعداد منافذ ونقط للمراقبة حتي يمكن الحفاظ علي المال العام وحيث أن الدولة تنادي بتحقيق اللامركزية وعدم إشراف المحافظة علي مواردها لا يتفق مع ما تنادي به الدولة‮.‬
وأشار عطيت الله إلي أن الثروة المعدنية لن تستطيع التحكم في إدارة هذه المحاجر ومراقبتها وإصدار التراخيص بنفس إمكانات المحافظة حيث يتميز مشروع محاجر البحر الأحمر بسيطرته الشديدة علي جميع المرخصين والمحاجر علي حد سواء‮.‬
وكشف العميد محمد مصطفي المدير السابق لمشروع المحاجر بمحافظة البحر الأحمر أن مشروع المحاجر يقوم بتطوير نفسه باستمرار من خلال اكتشافات جديدة بصفه دورية‮.‬
واعلن أنه تم اكتشاف جرانيت أحمر ومناطق للجبس بمنطقة وادي الأطرش عند الكيلو‮ ‬40‮ ‬بطريق‮ "‬سفاجا‮ - ‬قنا‮" ‬وهو من أجود‮ ‬أنواع الجرانيت،‮ ‬وتم اكتشاف مناطق للجبس علي الطريق الدائري بقرية وادي دارا برأس‮ ‬غارب علي مسافة‮ ‬20‮ ‬كم وهي منطقة‮ ‬غنية بالجبس،‮ ‬واكتشاف كمية كبيرة من الرخام الذي يستخدم في أغراض الصناعة والزينة في منطقة وادي أسخر التي تعتبر إحدي المناطق الواعدة لعمليات التحجير داخل محافظة البحر الأحمر،‮ ‬كما تحتوي سلاسل جبال الجلالة القبلية التي تقع‮ ‬غرب مدينة الزعفرانة علي احتياطي كبير من مادة الرخام الكريمي بطول‮ ‬14‮ ‬كم تقريبا ويصنف الرخام الموجود بهذه المنطقة من الأنواع الجيدة،‮ ‬ومن أحدث الاكتشافات علي الإطلاق اكتشاف منطقة جديدة هي جبل وادي الضحل بعلامة الكيلو‮ ‬68‮ ‬علي طريق‮ "‬غارب الزعفرانة‮" ‬داخل المنطقة الجبلية بمسافة‮ ‬4‮ ‬كم ويوجد بها كميات كبيرة من الرخام الكريمي‮.‬
وأضاف مصطفي أن هناك جهوداً‮ ‬بذلت للتسويق فقد أقيمت الكثير من المعارض الدولية لاقتصاديات المناجم والمحاجر وضمت العديد من الدول العربية منها السعودية والعراق والسودان والأردن وسوريا ومصر وشاركت محافظة البحر الأحمر من خلال مشروع المحاجر بأجنحة عرضت فيها الكثير من عينات المواد المحجرية‮ (‬رخام بأنواعه وجرانيت ورمال بيضاء وجبس‮ ) ‬كما عرضت لوحات توزيع بالمحافظة تمهيدا لإصدار تراخيص محاجر جديدة سعياً‮ ‬لزيادة الإنتاج وتعظيم الدخل‮.‬
وأوضح مدير المحاجر السابق أن المحافظة لديها عدد كبير من المحاجر يصل إلي‮ ‬241‮ ‬محجرا وأن هناك متابعة مستمرة من خلال المراقبة والتفتيش ويتم كشف الكثير من المخالفات وتغريم المستأجرين وتحصيل الغرامات لصالح الدولة‮.‬
ويشير محمد خضر منسق العمل الجماهيري بحزب الدستور أن الثروة المعدنية ليست لديها إمكانات المحافظة التي تكونت خلال سنين عدة من سيارات وموظفين وإدارات وتحصيل ومتابعة ورقابة مؤكداً‮ ‬ان المحافظة أيضا اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال بجانب أن تلك المحاجر تقام علي أراضيها‮.. ‬وتساءل ألا يكفي الثروة المعدنية سيطرتها علي كافة أعمال التعدين بالمحافظة دون تدخل،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أنه رغم سيطرتها علي مشروعات التعدين فإن العمل التعديني في البحر الأحمر أقل بكثير من طاقات المحافظة التعدينية‮.. ‬كذلك هناك الكثير من شكاوي أصحاب مناجم الذهب من البيروقراطية الحكومية للهيئة مما يتسبب في تأخير العمل علاوة علي أن محافظه البحر الأحمر لم تحظ باكتشافات جديدة وما هو قائم حاليا تم اكتشافه منذ عشرات السنين‮.‬
وعلمت الأخبار أن المحافظة تقدمت بمذكرة توضيحية خلال اجتماع لجنه البترول والهيئة أوضحت فيها أن إيرادات مشروع المحاجر بالبحر الأحمر تصل إلي‮ ‬22‮ ‬مليون جنيه سنوياً‮ ‬وأن المحافظة لها طبيعة صحراوية تجعل هناك ندرة في الأنشطة الأخري سواء صناعية أو زراعية أو تجارية وأن هناك حاجة ماسة لتنمية المحافظة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية‮.‬