أكد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة أن يوم التضامن السنوي مع الشعب الفسطيني لهذا العام يعد فرصة للتأمل في الحالة الحرجة التي يواجهها الشعب الفلسطيني وللنظر في مساهماتنا الجماعية ومسئولياتنا كحكومات أو منظمات دولية أو منظمات للمجتمع المدني, لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وذكر مون أن الاحتفال هذا العام يقام في الوقت الذي يعمل فيه المفاوضون الفلسطينيون الإسرائيليون معا نحو الهدف المتفق عليه المتمثل في التوصل إلي تسوية شاملة وسلمية لجميع قضايا الوضع الدائم, وإنني أدعو المجتمع الدولي إلي تقديم الدعم للطرفين في هذا المسعي الطموح للوفاء بالحل القائم علي الدولتين, وبذلك يتم وضع حد للنزاع. وقال مون: يجب علي جميع الأطراف أن تتصرف بطريقة مسئولة والامتناع عن الأعمال التي تقوض احتمالات نجاح المفاوضات. وأعرب مون عن انزعاجه من الوضع الخطير علي نحو متزايد علي الأرض. وأضاف قائلا: علي الرغم من أنني أرحب بإفراج إسرائيل عن السجناء كجزء من الاتفاق علي استئناف المحادثات, فإن نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة مازال مستمرا, ولا يزال مدعاة لقلق شديد, إذ أن الإعلان عن بناء الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة لا يمكن أن يتوافق مع هدف التوصل إلي حل الدولتين ويهدد بانهيار المفاوضات. وقال مون: تعد المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام, ويجب أن تتوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية, ولن يعترف المجتمع الدولي بالتدابير التي تحكم مسبقا علي قضايا الوضع النهائي. وأضاف مون: وفي الوقت نفسه, يتواصل تشريد الفلسطينيين من خلال هدم المنازل في المنطقة( ج) في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية, وتتسم التطورات في القدسالشرقية بأهمية خاصة, حيث تم في هذا العام وحده, هدم نحو100 من المباني, مما أدي إلي تشريد300 شخص, ويواجه مئات غيرهم من الفلسطينيين خطر التشريد لأن منازلهم بنيت دون تصاريح بناء صادرة من إسرائيل, وهذا ما يبرز أهمية حصول الفلسطينيين علي نظام عادل للتخطيط وتقسيم المناطق مذكرا بالتزامات اسرائيل بحماية السكان في ظل الاحتلال. ودعا مون إسرائيل لأن تكفل تلبية احتياجات السكان المدنيين في غزة. وأوضح مون أن وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني( الأونروا) التي تعد شريان الحياة بالنسبة للملايين من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والمنطقة, لا تزال تواجه صعوبات مالية خطيرة. وإنني أدعو جميع الجهات المانحة, بما في ذلك الجديدة منها, إلي تقديم أو زيادة المساهمات من أجل الحفاظ علي العمليات الحيوية والتي لا غني عنها التي تضطلع بها الأونروا. قال الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية في كلمته بمناسبة إحتفال الجامعة العربية باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وإصدارالجمعية العامة للامم المتحدة يوم الثلاثاءالماضي قرارا باعتبار عام2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن الاحتفال يأتي هذا العام في خضم الحراك السياسي والدبلوماسي الذي سبق أن أطلقه وزير الخارجية الأمريكي كيري بإطلاق مفاوضات نأمل أن تؤدي إلي نتيجة إيجابية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسالشرقية. وأكد أنه علي الرغم من توافق المجتمع الدولي علي هذا الحل إلا أن استمرار إسرائيل في تحديها وانتهاكاتها للشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وتواصل سياستها الاستيطانية الهادفة إلي ابتلاع الأرض الفلسطينية إضافة إلي توفير الحكومة الإسرائيلية الحماية والغطاء لنشاطات المستوطنين بشكل فاق كل الحدود من خلال الاعتداء علي المواطنين المدنيين الفلسطينيين والعدوان علي الكنائس والمساجد ورجال الدين إضافة إلي استمرارها في احتجاز أكثر من أربعة آلاف سجين ومعتقل منهم من قضي أكثر من25 سنة في السجون ومنهم النساء واطفال وسوء معاملاتهم وفي ظروف غير إنسانية وهو ما يظهر الوجه العنصري لهذه الحكومة اليمينية ومما يساهم في خلق وقائع جديدة علي الأرض تؤدي إلي تهديد حل الدولتين وتقويضه والقضاء علي أي فرصة حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة. وأوضح أن إسرائيل تستمر في إجراءاتها الأحادية غير القانونية لتهويد مدينة القدسالشرقية وهدم المنازل من تغيير ديموغرافي وتغيير أسماء الشوارع والمواقع وتهديد المسجد الأقصي بانتهاكات يومية والاستيلاء علي تاريخها وتراثها الإسلامي والمسيحي من خلال مواصلة الخروقات لحرمة المسجد الأقصي وكذلك باقي الأراضي الفلسطينيةالمحتلة خاصة ما تتعرض له منطقة الأغوار من مصادرة وتهجير للسكان وهي المناطق الواعدة اقتصاديا للدولة الفلسطينية. وأكد العربي علي مسئولية الأممالمتحدة ومنظماتها ذات العلاقة في حماية الشعب الفلسطيني ومقدراته وأملاكه إضافة إلي أهمية تفعيل دور هذه المنظمة الدولية في دعم الحق المقدس والشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة لافتا الي انه أصبح من المؤكد أن استمرار إسرائيل في سياساتها وممارستها الخاصة باستمرار الاستيطان ووضع شرط جديد يتمثل في مطالبة الجانب الفلسطيني بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية إنما يعكس انعدام وغياب الإرادة السياسة الحقيقية للحكومة الإسرائيلية للدخول في مفاوضات جادة تتعامل مع كل قضايا الوضع استنادا إلي الشرعية الدولية ومرجعياتها الثابتة ضمن إطار زمني محدد وبعيدا عن الحلول الجزئية والمرحلية والمؤقتة. رابط دائم :
