بورسعيد تتصدي لمهربي الخبز والسولار بالمنافذ الجمركية

توالت علي مدار الاسابيع الماضية الضربات الرقابية والامنية لمستغلي الازمات والمتاجرين بأقوات المواطنين بمدينة بورسعيد ممن احترفوا تهريب السلع المختلفة من المنافذ الجمركية
علي غرار مايجري من تهريب البضاعة المستوردة برسم المنطقة الحرة التي يجري تهريبها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها‏.‏ وسجلت دفاتر احوال مديرية التموين والجهات الامنيه مؤخرا تفاصيل تورط بعض الوافدين والنازحين علي المدينة في تهريب بعض السلع المهمة ومن بينها‏:‏ الخبز والسولار والدقيق المدعم تموينيا ضمن الحصص المخصصة للمدينة وكشف مصدر امني بمديرية أمن بورسعيد عن تصدي الشرطه لعدة محاولات لتهريب المواد التموينيه والغذائيه خلال الايام القليله الماضيه مشيرا لملاحقة ومحاربة وضبط تجار السلع المدعمة من جانب شرطة التموين بقيادة العميد خالد العوادلي والتي اسفرت عن ضبط‏2000‏ رغيف بلدي مدعم بسيارة ربع نقل شرقية قيادة مواطن من منطقة بحر البقر كان قد جمع الكمية المضبوطه من المخابز البلديه للاتجار فيها وبيعها باسعار مضاعفة لسعرها الرسمي‏5‏ قروش مخالف بذلك القانون رقم‏109‏ لسنة‏1980‏ وقد تم التحفظ علي السياره واعادة طرح المضبوطات للبيع بمعرفة احد المخابز وبالسعر الرسمي تفاديا لتلفها ولمنح فرصة امام المواطنيين للاستفادة منها‏.‏ كما جري ضبط عدة سيارات اثناء تهريبها لحوالي طن دقيق بلدي بغرض استخدامه كعلف حيواني خارج المدينه بالمخالفه للقانون وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة وعرض المتورطين علي النيابة العامه‏,‏ وامتدت الحملات لضبط السلع الغذائية المغشوشع والمهربة حيث تمكنت قوة شرطة تموين بورسعيد من ضبط احدي السيارات والتي يقودها مواطن دمياطي‏(59‏ سنة‏-‏ مقيم كفر سعد‏-‏ دمياط‏)...‏ وبداخلها عدد‏(18)‏ صفيحة كبيرة الحجم مملوءة بزيت الزيتون‏....‏ غير مدون عليها اية بيانات او تاريخ الصلاحية‏....‏ بالإضافة لعدد‏(300)‏ زجاجة فارغة سعة واحد لتر للتعبئة‏.‏
وبسحب عينات من المضبوطات بمعرفة مفتش الأغذية‏....‏ تبين ان المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية ومخالفا للقانون والاشتراطات الصحية كما تمكن قسم شرطة التموين من ضبط احدي السيارات التي يقودها مواطن بورسعيدي مقيم في حي الشرق‏..‏ حال وجودها بمنطقة كوبري الشاحنات‏..‏ محملة بكمية من السولار نحو‏500‏ لتر سولار حصة تموينيه مدعمة‏..‏ بقصد بيعها بالسوق السوداء‏..‏ مخالفا بذلك القانون رقم‏109‏ لسنة‏1980.‏
تم التحفظ علي السيارة وإ تخاذ الإجراءات القانونية‏..‏ وتسليم السولار لإحدي محطات الوقود لبيعه بالسعر الرسمي وتوريد الثمن لخزانة النيابة العامة‏..‏
رابط دائم :