عمال شركة صوامع الإسكندرية‏..‏ في مهب الريح

جاء مشروع الاسكان التعاوني للعاملين بالشركات بمثابة حلم جميل نفذته محافظة الاسكندرية وبالفعل تحقق الحلم‏,‏ لكن يبدو ان البعض لم يرق له ان يكتمل الحلم فبعد مرور‏20‏ عاما علي اقامة المشروع واستقرار العاملين بهذه المساكن وجدوا أنفسهم أمام قرار طرد ليعودوا إلي العشوائيات ومدن الصفيح المعروفة بظروفها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة‏.‏
وفوجئ أكثر من‏120‏ فردا من سكان العقار رقم‏33‏ بلوك‏12‏ بمساكن الحرمين بالمندرة والمخصصة إسكانا تعاونيا التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين بقرار إدارة الشركة بطرد هذه الأسر من مساكنهم الادارية بعد بلوغ افرادها سن المعاش حيث أكد السكان من العاملين بالشركة ان المحافظة قامت ببيع هذه الوحدات لعدة شركات بهدف تمليكها لمحدودي الدخل من العاملين لديها علي ان تبقي الأرض ملك المحافظة ومنها شركة المستودعات المصرية وشركة البتروكيماويات والتجارية للاخشاب وشركة تصنيع الورق فارتا وغيرها من الشركات الاخري وأضاف السكان أن الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لقطاع الاعمال العام قامت بشراء بلوك مكون من‏27‏ وحدة سكنية من المحافظة عام‏1990‏ لتسكين العاملين بالشركة وقامت الشركة بتسليم الوحدات السكنية لبعض العاملين ذوي الحالات الخاصة بعد بحث حالة كل فرد علي حده من العاملين لمن يستحق‏.‏
ولفت العمال المقيمون بالعقار انه كان من ضمن شروط عقد المحافظة للشركة تمليك هذه الوحدات بدعم من المحافظة مع العلم ان قيمة الوحدة في ذلك الوقت كانت تتراوح ما بين‏14‏ إلي‏16‏ ألف جنيه إلا أن الشركة قامت بعد ذلك بضم هذا العقار لاصولها بالمخالفة للقانون مع الأرض ملك المحافظة ثم استحدثت الشركة بعد تسكين العاملين سكنا إداريا وعندما اعترضنا علي ذلك قامت الشركة بخداعنا بأن هذا الاجراء روتيني وانها ماضية في تملك هذه الوحدات للعاملين وقامت بأخذ توقيعات علي ذلك بعد إطلاعنا علي قرارات الجمعية العمومية بأنها بصدد تملك الوحدات للعاملين‏.‏
كما أشار السكان إلي أن عمليات الصيانة داخل العقار هم من يقومون بها علي نفقتهم الخاصة وليست الشركة وأكدوا أن الشركة تماطل وترفض تمليك الوحدات لهم وتطالب بطردهم منها بعد بلوغ سن المعاش‏.‏
وفي سياق متصل أكد أحمد كنيش عامل بشركة الصوامع وأحد سكان العقار السالف ذكره ان الشركة ضللت الرأي العام وضمت العقار ضمن أصول الشركة رغم ان العقار تم شراؤه من ارباح العاملين‏10%‏ المخصصة للاسكان أي ان العقار ملك للعاملين بالشركة علي حد قوله‏.‏
ويضيف أحمد مصطفي أحد سكان العقار ان الشركة تلاعبت واستغلت جهل العمال وعدم اجادتهم القراءة والكتابة وجعلتهم يوقعون علي عقود سكن إداري علي انها وحدات تمليك‏,‏ ويقول محمد عباس ابراهيم قامت الشركة بتجميد مستحقاتي المالية بعد بلوغي سن المعاش والتي تتراوح مابين‏20‏ إلي‏25‏ ألف جنيه وهناك‏6‏ آخرون فعلت معهم بالمثل وفي حالة عدم تسليم الوحدة السكنية تقوم الشركة بخصم‏300‏ جنيه عن كل شهر من المستحقات التي تم حجزها لديها ثم تقيم دعوي قضائية بالطرد‏.‏
ويضيف محمد عبد المنعم أبو حلوة لقد قمنا بدفع ايجارات واقساط علي مدار‏20‏ سنة فكيف وبأي حق تريد الشركة استرجاع الوحدات مرة اخري ان معاشي لا يتجاوز‏500‏ جنيه ولا استطيع الحصول علي وحدة سكنية أخري فأنا رجل بسيط كما انني مريض ولو كان باستطاعتي لدبرت مكانا اخر للعيش به انا واسرتي المكونة من‏11‏ فردا‏.‏
من جانبه أكد عبد المعطي ابراهيم عبد المعطي عامل ان هناك تخبطا في سياسة الشركة تجاه العاملين حيث قامت الشركة بتمليك أحد العاملين وحدة سكنية وهناك من اعطته الشركة وحدة سكنية بعقد ايجار دائم ولدينا جميع المستندات الدالة علي ذلك وطالب عبد المعطي الشركة بلائحة موحدة لجميع العاملين دون تفرقة‏.‏
هذا وطالب العاملون بالشركة بتقنين أوضاعهم وذلك بتملك الوحدات السكنية أو تحويلها إلي ايجار دائم اسوة بباقي الشركات الاخري التي ملكت الوحدات السكنية للعاملين بها كشركة الاخشاب وغيرها من الشركات الاخري وكذلك استرداد المبالغ التي جمدتها الشركة دون وجه حق من العاملين الذين بلغوا سن المعاش‏.‏
كما وجه سكان العقار نداء إلي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الذي تتبعه الشركة بإيجاد حل سريع أسوة بعمال المحلة عام‏2004‏ والذي وعدهم انه لن يمس أي عامل واسرته حتي يتم توفير سكن بديل‏.‏
من جانبه أعلن فتحي عبد اللطيف عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد عمال الاسكندرية تضامنه الكامل مع العمال وأوضح ان السكن الاداري يطلق علي السكن داخل الشركة وليس خارجها وهو ما يعني ان هناك خطأ ما في هذه الحالة لأن هذا السكن اعتبر سكنا مستقرا ومنتظما وليس من حق الشركة أن تطرد العمال فجأة حتي وان كان لديها الحق فيجب ان تمهل العمال حتي يتم توفير سكن بديل‏.‏