اقتصاديون: رفع تصنيف مصر الائتماني

يزيد جاذبية البورصة المصرية أمام المؤسسات الدولية

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن قيام مؤسسة ستناندرد أند بور العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف ديون مصر لأول مرة منذ3 سنوات وبعد7 تخفيضات متتالية, سيكون له أثر ايجابي علي الاقتصاد المصري بشكل عام.
ويزيد من جاذبية البورصة وأسهم الشركات أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية ما يدعم من فرص استمرار الصعود في الفترة المقبلة‏.‏
وقال الخبراء إن رفع تصنيف مصر الائتماني جاء في الوقت المناسب ليعزز من فرص الاقتصاد المصري في التعافي ومواصلة الاصلاحات في ضوء الاجراءات التي تتخذها الحكومة لوضع الاقتصاد علي المسار الصحيح‏,‏ مشيرين إلي أن التفاؤل عاد مرة أخري ليسود بين الاستثماريين خاصة علي صعيد أسواق المال‏.‏
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بشأن رفع تصنيف ديون مصر بالعملة المحلية والأجنبية يعد خطوة أولي نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري‏,‏ ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي للتحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة‏.‏
وأوضح أن استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ علي الاستقرار المالي علي المدي المتوسط‏,‏ ومن خلال برامج محددة سيدعم الثقة في الاقتصاد علي المستوي المحلي والخارجي خلال الفترة المقبلة‏.‏
وذكرت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني إن الإعلانات الصادرة في يوليو الماضي بتقديم أموال إلي مصر من الكويت بقيمة‏4‏ مليارات دولار والسعودية بمبلغ‏5‏ مليارات دولار والإمارات‏3‏ مليارات دولار‏,‏ وقروض بدون فائدة ونفط ومنتجات نفطية تصل نسبتها إلي‏4.4%‏ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام‏2013‏ تقلل من احتمال تعرض مصر إلي أزمة في ميزان المدفوعات‏.‏
واعتبرت المؤسسة الدولية موافقة الإمارات منذ ذلك الحين علي تمويل مشروعات تنموية بما يشكل نسبة‏1.1%‏ أخري من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ مؤشر علي استعداد مجلس التعاون الخليجي علي دعم مصر ماليا‏.‏
ويقول الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إن رفع تصنيف الديون المصرية الذي قامت به مؤسسة ستناندرد أند بورز يشكل أمرا إيجابيا من حيث وقف سلسلة التخفيضات التي عاني منها الاقتصاد المصري علي مدار السنوات الثلاثة الماضية علي خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد عقب ثورة‏25‏ يناير‏2011,‏ فضلا عن قيمة الرفع ذاته والذي سيضع مصر علي أولوليات المؤسسات الاستثمارية الدولية مرة أخري‏.‏
وأضاف أن البورصة ستكون أول المستفيدين من رفع تصنيف مصر الائتماني سواء علي المدي القصير أو المديين المتوسط والطويل الاجل‏,‏ وقد يؤدي مثل هذا القرار إلي عودة الكثير من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي تخارجت من السوق المصرية والاستثمار مرة أخري في سوق الأسهم المصرية‏.‏
وأشار إلي أنه رغم التحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد المصري علي مدار السنوات القليلة الماضية‏,‏ إلا أنه يملك المقومات الاساسية للنهوض‏,‏ وكذلك الشركات التي اظهرت قوة في أداءها رغم التراجع الاقتصادي في بعض الاحيان وهو ما يظهر من خلال نتائج الاعمال وزيادة معدلات الربحية لاغلب الشركات‏.‏
وأوضح أن العديد من الشركات بالبورصة المصرية تتأثر بالعديد من الانباء الايجابية سواء المعلنة أو المرتقبة فيما يتعلق بعمليات اعادة الهيكلة أو زيادات رؤوس الاموال أو تحقيق معدلات أكبر في الربحية وذلك في مختلف القطاعات ما قد يعزز من فرص استمرار صعود مؤشرات السوق نحو مستهدفاته‏.‏
واستبعد تأثر السوق باستمرار المظاهرات في الشارع من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك نظرا لاعتياد المستثمرين علي تلك الاجواء‏,‏ كما راي أن المخاوف من تظاهرات‏19‏ نوفمبر ستتبدد مع مرور الوقت وستشهد السوق صعودا أقوي بعد إنتهائها‏.‏
ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية و السياسية الجديدة فأن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة‏,‏ مؤكدا أن الاستقرار سينعكس علي صلابة الاقتصاد
وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي أعلي وبنظرة مستقبلية اكثر ايجابية فالاستقرار السياسي سينعكس علي مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية‏.‏
وأضاف عادل ان مصر استفادت من أثر التحول الديمقراطي الحالي و اذا تطور الامر خلال هذا العام الي مزيد من الانفتاح الاقتصادي فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلا‏,‏ مشيرا الي أن رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع‏.‏
واضاف انه مع مرور الوقت ستتلاشي العوامل التي خفضت هذا تصنيف مصر الائتماني سابقا إلا أن هناك ضرورة قصوي الآن لبذل المزيد من المساعي المركزة علي حماية تصنيف مصر فينبغي قضايا اقتصادية متعددة‏.‏
وتابع أن عوامل عديدة ساهمت في إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوي السياسية علي مدنية الدولة والمساعدات السعودية والاماراتية و الكويتية لمصر و اكتمال تشكيل الحكومة المصرية الجديدة‏.‏
رابط دائم :