الحكومة تحيل تعديلات مهمة علي قانون الطيران المدني إلي مجلس الشعب

أحال مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف إلي مجلس الشعب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم‏28‏ لسنة‏1981‏
والذي يهدف إلي مواكبة التغيرات التي طرأت علي منظومة الطيران المدني وأنشطته المختلفة وإعادة صياغة التعاريف لتتمشي مع ما يجري العمل في أنشطة الطيران في كافة الدول بمراعاة الواقع المصري‏.‏
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن التعديلات تضمنت الآتي تحديد مجال تطبيق القانون الذي يشمل أنشطة الطيران المدني في مصر وتنظيم ما يتصل بالطيران المدني سواء ما يبرم من اتفاقيات أو سيادة الدولة أو التفتيش والمراقبة وسلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وإجراءات وقواعد منح ترخيص وتصاريح الطيران المدني‏.‏
كما تضمنت الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في مصر وإنشاء مطارات وأراضي النزول والخدمات الملاحية والمنشآت اللازمة لها وشروط إقامتها واستخدامها البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ومعاهد ونوادي الطيران وأعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية وتحديد الشروط اللازمة لاختيار الطيارين وتحديد القائد المسئول‏.‏
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس القومي للاعتماد المهني وتنظيم جهاز الاعتماد والتدريب المهني والذي يهدف إلي اعتبار المجلس السلطة العليا في اطار منظومة ثلاثية يتم من خلالها تطوير قطاع التأهيل والتدريب والاعتماد لممارسة الحرف والمهن الفنية علي مستوي الجمهورية‏.‏
وتتضمن المنظومة المستوي الأول ويمثله المجلس القومي للاعتماد‏,‏ والمستوي الثاني ويشمل مراكز الاعتماد ويمنح التراخيص والتي سيراعي انتشارها جغرافيا وتغطيتها لكافة قطاعات الانتاج والخدمات والمهن المتعلقة بها‏,‏ والمستوي الثالث ويشمل مراكز التدريب والتأهيل العامة والخاصة التي ستعطي التدريب اللازم المناسب للمهن والحرف ويتم اعتماد مناهجها التدريبية ومخرجاتها من جانب المجلس الأعلي‏.‏
واستعرض المجلس تقريرا حول نتائج الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي مع وزراء الثقافة والتعليم العالي والتربية والتعليم‏,‏ والذي ناقش سبل دفع أنشطة الشباب والرياضة والثقافية والاجتماعية علي الوجه الآتي‏:‏
ضرورة وضع خطة لاستثمار أوقات الشباب في أنشطة مفيدة‏.‏ وحث الوزراء علي المشاركة في معسكرات الشباب ولقاءاتهم الثقافية والفنية التي تنظمها الجهات المختلفة للتفاعل مع الشباب والرد علي كافة تساؤلاتهم في كافة المجالات‏,‏ ورصد مليوني جنيه بصفة مبدئية للتنافس بين شباب الجامعات في الحصول علي‏200‏ منحة تميز في مجالات الرياضة والثقافة والفنون والنشاط المجتمعي العام بما يحفز الشباب علي هذه الأنشطة للاستفادة من المنح المالية التي تساعدهم علي مواجهة تكاليف العام الدراسي‏.‏
من جهة أخري وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي خريطة العام الدراسي في ضوء موافقة المجلس الأعلي للجامعات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم‏,‏ حيث تقرر أن تبدأ الدراسة بالجامعات والمدارس يوم السبت‏18‏ سبتمبر‏2010‏ وتكون اجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارا من‏29‏ يناير‏2011‏ حتي‏10‏ فبراير‏2011.‏
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء‏,‏ وأضاف أنه تقرر أن تكون هناك اجازة نصف العام الدراسي الأول من‏13‏ نوفمبر‏2010‏ حتي‏19‏ نوفمبر‏2010‏ لمدة أسبوع تتزامن هذه الفترة مع عيد الأضحي المبارك‏.‏
كما تقرر أن تكون اجازة نصف الفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوع من‏23‏ ابريل حتي‏29‏ ابريل‏2011‏ تتزامن مع شم النسيم وأعياد الإخوة المسيحيين‏.‏
وقال راضي‏:‏إن المجلس استعرض في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف‏,‏ تقريرا عرضه وزير التربية والتعليم أحمد زكي بدر حول الاستعدادات الخاصة بامتحانات