وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم28 لسنة1980. من حيث المبدأ استجابة لمنظومة المجتمع الدولي تنفيذا لاتفاقية شيكاغو التي تضع قواعد لتأمين سلامة الطيران المدني, ويقضي التعديل بإنشاء جهاز بوزارة الطيران المدني لتحقيق هذه القواعد عند مزاولة أي نشاط من أنشطة الطيران المدني وتفويض وزير الطيران المدني في وضع الشروط الخاصة بكل نشاط وفق القواعد الدولية في إطار برنامج وطني لأمن الطيران المدني, وتنظيم المباني في المناطق المحيطة بالمطارات من خلال الحصول علي التراخيص اللازمة لضمان سلامة الطيران المدني, ويحدد التعديل عقوبة لكل جريمة مخالفة للقواعد بما يتناسب مع خطورتها. وأشاد النواب في مناقشاتهم بجهود الحكومة لتحديث معظم المطارات المصرية وشركات الطيران الوطنية مما يجعلها في صورة مشرفة لمصر وترقيتها إلي المصاف العالمية, بالإضافة إلي رفع مستوي العاملين لرفع معامل السلامة والأمان في هذا المجال الحيوي. وأكد الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني أن هذا المشروع سيستفيد منه الكثير في المطارات لتحقيق أقصي معدل للأمن والسلامة, لافتا إلي أن الطيران المدني الدولي هو عبارة عن عمليات نقل بين دول العالم, فإن قواعده القانونية ليست قواعد محلية, بل هي دولية المنشأ فقد صيغت في اتفاقيات دولية. وأشار الوزير إلي إنشاء سلطة الطيران المدني كجهاز بوزارة الطيران المدني تنفيذا لملاحق اتفاقية شيكاغو التي أوجبت إنشاء تلك السلطة بقانون وبناء علي قانون, وقال الوزير: لابد من مواكبة التغيرات التي تواكب المجتمع الدولي في التشريعات. وخلال عرضه لتقرير لجنة النقل حول التعديلات أكد حمدي الطحان أن الهدف من التعديلات هو رفع مستوي السلامة والأمان في مجال الطيران ومواكبة جميع المتغيرات في مجال صناعة الطيران, وتواكب انتشار وتقدم هذه الصناعة في العالم من خلال مواكبة التشريعات التقدم المضطرد في هذا المجال, وهذا بهدف دفع عجلة الإنتاج خاصة بعد مضي ثلث قرن علي صدور القانون السابق تغيرت خلالها الكثير من القواعد والأسس والأعمال القائم عليها عجلة الإنتاج والتطور في مجال الطيران المدني, مشيرا إلي أن التعديل هو تعديل لقواعد فنية في مجال الطيران المدني. وخلال كلمته في بداية المناقشة من حيث المبدأ أكد الدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أن الطيران المدني استطاع تحقيق إنجازات كبيرة جدا وضعت شركة مصر للطيران في مصاف الشركات الكبري, خاصة بسبب خطة تحديث المطارات التي يتبناها الفريق أحمد شفيق وزير الطيران, موضحا أن التعديلات تهدف إلي احترام وتدعيم سلطات الطيران المدني لتأمين الركاب وتضع أحكاما رادعة لمخالفة قواعد الطيران المدني, لما لها من آثار خطيرة تؤدي إلي كوارث تحصد العديد من الأرواح. فيما وصف مصطفي بكري التعديلات بأنها تأكيد لمسايرة سلطة الطيران المدني لجميع الاتفاقيات والتشريعات الدولية, مشيرا إلي أن القوانين المحلية هي نتاج لقوانين عالمية استقرت. وعبر عن إشادته بجهود وزير الطيران في تطوير المطارات التي نجح من خلالها في تقديم نموذج محترم لوزير نفتخر به جميعا في مصر. وقال محمد زبو العينين رئيس لجنة الصناعة إن التعديلات تهدف إلي إضافة قيمة اقتصادية جديدة لمصر من خلال وضع منظومة جديدة للتعامل مع العالم لكل ما يتعلق بالطيران المدني والخدمات المقدمة, ويواكب المنظومة العالمية, ويضع استراتيجية جديدة للطيران بمصر. ووصف النائب المستقل سيد عسكر تعديلات قانون الطيران المدني بأنها تعديلات بالغة الأهمية. وبعد إقفال باب المناقشة في المبدأ ومواد مشروع القانون وافق المجلس بصفة مبدئية علي المشروع ليتم مناقشة موادة مادة مادة تمهيدا لأقرارها. ويواصل المجلس جلساته صباح اليوم