تؤكد تقارير الاستثمار والتنمية الصادرة عن منظمة الاونكتاد بالأمم المتحدة أن مستوي نمو القطاع الخاص "أي مدي مساهمة القطاع الخاص في خطط التنمية الاقتصادية" وتزايد التوجه نحو اعتناق مبادئ اقتصادات السوق والتغيرات في مواقف الحكومة تجاه القطاع الخاص وكذلك تغيير بنية الاستثمار للشركات الخاصة يمثل عامل جذب للشركات الدولية للاستثمار في الدول النامية ومنها مصر حيث أن التدعيم الحكومي للقطاع الخاص القومي يمكن أن يخدم كعنصر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر. وقد بدأت الحكومة المصرية مرحلة التخطيط الاقتصادي في بداية الستينيات عندما أعدت ونفذت أول خطة خمسية (59/1960 64/1965) وقد حققت هذه الخطة معدلاً للنمو بلغ (6.15% سنوياً في المتوسط وبنسبة تنفيذ 92.9% من معدل النمو المستهدف ونسبته 7%) كما بلغت نسبة تنفيذ الخطة حوالي (80% من المخطط في الصناعة،70% من ا لمخطط في الزراعة) وبعد تنفيذ هذه الخطة قامت مصر بإعداد الخطة الخمسية الثانية (19651970) ولكن هذه الخطة لم تنفذ بسبب نقص الموارد وظروف الحرب وفي نهاية عام 1982 قد تم وضع مقترح نحو الخطة الخمسية المقبلة (82 /1983 86 /1987) وكان من المستهدف تحقيق معدل نمو في (7.9%GDP في المتوسط سنوياً) والإستراتيجية بجانب الخطة هي تخفيض حصة الاستهلاك الخاص والاستيراد إلي إجمالي النفقات وذلك لتعبئة الموارد القومية للإستثمار وخفض العجز التجاري المتزايد والذي تزايد كنتيجة لسياسة الانفتاح (lnfitah) والاستثمارات المخططة كانت تبلغ (27.216 مليون جنيه) 32.790 مليون دولار" في القطاع العام وبلغت (271،8 مليون جنيه) 8.965 مليون دولار في القطاع الخاص) وقد كان معدل نمو (GDP) السنوي خلال الخطة حوالي (5%) والذي ينقص عن المعدل المخطط وهو (7.9%) وبالرغم من أن هذه الخطة تمثل العودة إلي رفع شعار الأولوية للإنتاج والتنمية وكذلك الانجازات التي حققتها، إلا أن الاقتصاد المصري ظل يعاني من الاختلال العام ومن أهم معالم هذا الاختلال إرتفاع معدل التضخم وعجز ميزان المدفوعات وعجز المدخرات الوطنية عن الوفاء باحتياجات الاستثمار هذا ومن الملاحظ أن نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة زاد (من نحو 18% فقط خلال السنوات 1977 1981 إلي 26.1% خلال سنوات الخطة الخمسية الأولي 82 /1983 86 /1987 ثم إلي 42% خلال سنوات الخطة الخمسية 87 /1988 91 /1992) علي الرغم من تضاعف حجم الاستخدامات الاستثمارية المنفذة وقد اتسعت مساهمته في تحقيق الانتاج (من 50% إلي 59.4%) وفي تحقيق الناتج (من 51.2% إلي 60% خلال السنوات من 81 /1982 91 /1992) كما تحسن دور القطاع الخاص في التجارة الخارجية حتى أصبحت المتحصلات عن صادراته تمثل (19% من إجمالي المتحصلات عام 91 /1992 مقابل 12.1% في عام 90 /1991) ومما هو جدير بالذكر أن هناك ارتفاعا في نصيب القطاع الخاص من الائتمان المحلي (من 3019 مليون دولار عام 1980 إلي 9324 مليون دولار عام 1992) أي أنه تضاعف ثلاث مرات في حين كانت نسبة الزيادة في الائتمان المحلي للقطاع العام ضئيلة بالمقارنة مع الزيادة الحاصلة في الائتمان الموجه للقطاع الخاص حيث بلغ نصيب القطاع العام (5756 1 مليون دولار عام 1992 مقابل 1455 مليون دولار عام 1980) وهذا ما يجسد تحقيق الأهداف المطلوبة في هذا المجال والمتعلقة بالتحكم في الائتمان المحلي بشكل يخدم القطاع الخاص مع مراعاة متطلبات القطاع العام وفي عام 1987 تم إعداد الخطة الخمسية الثانية (87 /1988 92 /1993) وقد إستهدفت هذه الخطة تحقيق معدل نمو مستوي قدره (5.6%) في المتوسط سنوياً علي أن ينمو قطاع الزراعة بنسبة (4.1%) والصناعة والتعدين بنسبة (8.4%) وقد قدرت الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بحوالي (46.500 مليار جنيه نصيب القطاع العام منها 28.5 مليار جنيه بنسبة 16.3% ونصيب القطاع الخاص منها 18 مليار جنيه بنسبة 38.7%) ولهذا تلقي الخطة مسئولية أكبر علي عاتق القطاع الخاص والذي يطالب بأن يحقق جهداً إستثمارياً ضعف ما كان مقدراً له في الخطة الأولي وقد حققت هذه الخطة معدلاً للنمو بلغ في المتوسط خلال الأربع سنوات (5.3% وبنسبة تنفيذ 19.4%) ومن الملاحظ ارتفاع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات في الخطة (1987 1992 إلي 39% مقارنة بنسبة 23% في الخطة 1982 1987) وعلي الرغم من وفاء الخطة الخمسية (1987 1992) بالمتطلبات العامة للتحرك نحو إقتصادات السوق إلا أنه قد تم صياغة خطة خمسية أخري بدأت في (يونيو 91992 وهي تشكل المرحلة الثالثة في الخطة الطويلة (1982 2002) وكانت تهدف لتحقيق نسبة (5.1%سنوياً ليصل إلي 161 مليار جنيه في عام 96 /1997 "وذلك عند الأسعار الثابتة لعام 91 /1992) وقد بلغ إجمالي الاستثمارات والتي تم تحديدها لفترة الخطة (154 مليار جنيه ومن المخطط أن يأتي 58% منها من القطاع الخاص) وتخلق (2.5مليون) فرصة عمل (تبلغ قوة العمل الحالية (1997) 14 مليون منهم 5.3 في قطاعات الدولة) وتهدف الخطة الخمسية الثالثة (92 /1993 96 /1997) إلي إجراء تغييرات جذرية في الاقتصاد المصري من أهمها التحول من أسلوب تخطيط المشروعات والاستثمارات إلي مرحلة تخطيط السياسات والحوافز والمؤشرات من خلال العرض والطلب وتشجيع عمليات التحول إلي اقتصاد السوق ببرمجة عمليات بيع المشروعات الانتاجية إلي القطاع الخاص. أما عن دور القطاع الخاص المستهدف تحقيقه خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة فيتمثل في إعطائه دفعة لتحسين المناخ الاستثماري لجذب ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب لإقامة مشروعاتهم في مصر ومن المستهدف تعظيم دوره في زيادة كل من الانتاج والناتج المحلي الاجمالي (من 59.4% إلا في عام 91 /1992 إلي 64.8% من الناتج المحلي الاجمالي) وعلي أن يشارك بنحو (65.4%) في مجموع إنتاج القطاعات السلعية وبنحو (67.7% في ناتجها في السنة الأخيرة من الخطة) وأن يسهم أيضاً بنسبتي (9.70%، 66.6% في تحقيق إنتاج وناتج قطاعات الخدمة الانتاجية في عام 96 /1997) وقد كان توجه الدولة في نهاية الثمانينات في مصر بعد الأزمة المتفاقمة للديون وبداية تبني برنامج الاصلاح الاقتصادي والتنمية القطاعية (ERSAP) إلي السياسات الجديدة للحكومة منذ بداية التسعينيات والتي استهدفت تحرير الأنشطة الاقتصادية والاعتماد علي آليات السوق وزيادة دور المبادرة للقطاع الخاص من ناحية أخري مما يدعم احد العوامل الأساسية لذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر من الشركات الدولية بهدف الحصول علي احدث التطورات التكنولوجية في كل المجالات الصناعية والزراعية والخدمية مما يعظهم الناتج القومي الاجمالي وهو الهدف النهائي للسياسات المالية والنقدية للدولة. رابط دائم :
